يبدو أن تركيا ستُستبعد من المشاركة في القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها داخل قطاع غزة لتأمين مرحلة ما بعد الحرب، بعد أن أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة رفضها القاطع لمشاركة قوات تركية في العملية.
القوة المنتظرة، التي تضم نحو 5,000 جندي، تهدف إلى منع فراغ أمني خلال مرحلة إعادة الإعمار، وسط خلافات حادة حول هويّة المشاركين فيها وآلية إدارتها.
الخلفية والتفاصيل
أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن “إسرائيل يجب أن تكون مرتاحة لهوية الدول المشاركة في القوة”، موضحًا أن أنقرة أبدت استعدادها لتقديم قوات، لكن تل أبيب أبلغت رفضها رسميًا لذلك.
وترى إسرائيل أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “قريب جدًا من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس”، مما يجعل مشاركته غير مقبولة من وجهة نظرها الأمنية.
استبعاد تركيا يُعد خطوة مثيرة للجدل، إذ إنها إحدى الضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار المكوّن من 20 نقطة الذي أطلقه الرئيس ترامب، وتُعتبر في الوقت نفسه من أقوى الجيوش المسلمة القادرة على العمل الميداني.
قيادة القوة وتركيبتها
من المرجح أن تقود مصر القوة الميدانية.
تشارك فيها دول مثل إندونيسيا والإمارات، اللتان تفضلان أن تحصل القوة على تفويض من مجلس الأمن الدولي دون أن تكون بعثة تابعة مباشرة للأمم المتحدة.
سيتم التنسيق ميدانيًا عبر مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بقيادة أمريكية في مدينة كريات جات الإسرائيلية، الذي افتُتح مؤخرًا بحضور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس.
يضم المركز مستشارين من بريطانيا وفرنسا والأردن والإمارات، ويبدو أنه سيتولى أيضًا تنسيق عمليات المساعدات الإنسانية في غزة، رغم استمرار إغلاق معظم المعابر.
المهام الأساسية للقوه
تأمين تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع.
لا تزال الخلافات قائمة حول هوية الجهة الفلسطينية التي ستدير غزة، حيث يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية.
بالمقابل، أعلنت الفصائل الفلسطينية في القاهرة اتفاقها على تشكيل لجنة مؤقتة من التكنوقراط المستقلين لتولي إدارة القطاع.
توتر تركي-إسرائيلي متصاعد
فريق من هيئة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) مكوَّن من 81 عضوًا لا يزال عالقًا قرب الحدود المصرية بانتظار موافقة إسرائيلية لدخول غزة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
أردوغان طالب واشنطن بفرض ضغوط حقيقية على إسرائيل للالتزام باتفاق ترامب للسلام، عبر العقوبات ووقف مبيعات السلاح.
الخلاف حول وكالة “الأونروا”
أعلن روبيو أن الأونروا لن يكون لها أي دور في غزة، واصفًا إياها بأنها “ذراع تابعة لحماس”.
الموقف الأمريكي الإسرائيلي يتعارض مع موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية (ICJ) التي أكدت أن الأونروا “لا يمكن استبدالها في توزيع المساعدات داخل غزة”.
المحكمة رفضت المزاعم الإسرائيلية بأن الأونروا “متغلغلة بالكامل من حماس”.
الوضع الإنساني والمساعدات
النرويج، التي قادت التحرك داخل الأمم المتحدة بشأن غزة، تُعد مشروع قرار جديد لتطبيق نتائج رأي محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بعدم تقييد دخول المساعدات.
وفق اتفاق ترامب للهدنة، يفترض دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، بينما يبلغ المتوسط الفعلي حاليًا 89 شاحنة فقط (أي 14% من المتفق عليه).
وكالة الأونروا نددت بإسرائيل قائلة:
“الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد تصعيدًا غير مسبوق، واستمرار ضم الأراضي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.”
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر وصف الدمار في غزة بعد زيارته قائلًا:
“شعرت أنني أقود بين أنقاض هيروشيما أو ستالينغراد أو دريسدن.”
المشهد السياسي الفلسطيني
اجتمعت وفود من حماس وفتح في القاهرة لمناقشة إدارة القطاع بعد الحرب.
وقالت حماس إنها تلقت ضمانات واضحة من الوسطاء بأن الحرب انتهت فعليًا، وأن الجانبين اتفقا على تسليم إدارة غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة بالتعاون مع دول عربية ومؤسسات دولية.
إقصاء تركيا من قوة استقرار غزة يمثل تصعيدًا دبلوماسيًا خطيرًا بين أنقرة وتل أبيب، ويعكس الانقسام العميق داخل التحالف الدولي حول كيفية إدارة غزة بعد الحرب.
كما أن الخلاف على دور الأونروا والمساعدات قد يعرقل جهود إعادة الإعمار ويزيد الضغوط على الولايات المتحدة التي تسعى لتحقيق توازن بين حليفها الإسرائيلي والمجتمع الدولي.
اقرا ايضا
نظام جديد يوفر الماء للجنود من “الهواء فقط”: ثورة في الإمدادات العسكرية
