في أحدث تصعيد لحربه التجارية المتواصلة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار المعدن داخل الولايات المتحدة، مقابل تراجعها في الأسواق العالمية وسط مخاوف من تراجع الطلب الأمريكي.

 

“اليوم، نستهدف النحاس”

بهذه العبارة المقتضبة، أعلن ترامب عن القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الرسوم ستُطبق قريبًا، في خطوة مفاجئة جاءت بعد يوم واحد من إصداره رسائل تحدد رسومًا تتراوح بين 10% و40% على واردات من أكثر من 12 دولة، على أن يبدأ تنفيذها في 1 أغسطس بدلًا من 9 يوليو كما أُعلن سابقًا.

 

وعلى منصة “تروث سوشيال”، أكّد ترامب مساء الثلاثاء أنه لن تكون هناك أي تمديدات للمهلة الجديدة، ملوحًا بإعلان مزيد من الرسوم على سبع دول إضافية صباح الأربعاء، على أن تُنشر تفاصيل أخرى بعد الظهر.

 

قفزة أمريكية وتراجع عالمي

في بورصة العقود الآجلة الأمريكية، قفزت أسعار النحاس بنسبة أكثر من 10% لتصل إلى 5.682 دولار للرطل، وهو أعلى سعر في تاريخ السوق الأمريكية. ثم تراجعت قليلًا إلى 5.662 دولار. أما في بورصة لندن للمعادن، فانخفض السعر بنسبة 2.4% مع افتتاح التداولات، ليستقر عند 9,653 دولار للطن.

 

ويرى محللون أن التهديد بفرض رسوم قد يؤدي إلى انكماش الطلب الأمريكي على النحاس، مما يضغط على الأسعار عالميًا. وفي الوقت نفسه، يؤكد خبراء أن السوق الأمريكية لا تملك القدرة الإنتاجية الكافية لتأمين احتياجاتها دون استيراد.

 

تداعيات اقتصادية واسعة داخل الولايات المتحدة

النحاس معدن حيوي يدخل في كل شيء تقريبًا: من الهواتف الذكية والسيارات، إلى مراكز البيانات وتوربينات الطاقة المتجددة. وبهذا القرار، يُتوقع أن ترتفع تكلفة التصنيع والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة.

 

وقال كارستن مينكه، الباحث في بنك Julius Baer، إن القرار سيكون ذا طابع تضخمي داخليًا وانكماشي خارجيًا. أما المحلل كريستوفر لافيمينا من شركة Jefferies فأكد أن الولايات المتحدة لا تمتلك عددًا كافيًا من المناجم أو المصاهر لتلبية الطلب، ما يعني أن السوق الأمريكية ستدفع أسعارًا أعلى بكثير مقارنة ببقية العالم.

 

تهديدات قادمة: أدوية ورقائق إلكترونية

لم تقتصر تهديدات ترامب على النحاس. فقد أعلن أيضًا عن نية فرض رسوم تصل إلى 200% على واردات الأدوية خلال عام أو عام ونصف، إلى جانب رسوم مرتقبة على واردات الرقائق الإلكترونية، في مسعى لتحفيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

 

قال ترامب:

 

“سنمنح الشركات عامًا أو عامًا ونصف لترتيب أوضاعها. بعد ذلك، ستُفرض رسوم مرتفعة جدًا – قد تصل إلى 200% – على الأدوية المستوردة”.

 

نحو سياسة “الاقتصاد المحاصر”

التحركات الأخيرة تشير إلى توجه إدارة ترامب نحو سياسة اقتصادية حمائية صارمة، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الاستراتيجية مثل المعادن، والأدوية، وأشباه الموصلات. لكن هذه السياسة لا تخلو من مخاطر تضخمية داخلية وتوتر في سلاسل الإمداد العالمية.

 

ففي حين تشهد الولايات المتحدة طفرة في التصنيع المحلي، فإنها قد تواجه ارتفاعًا حادًا في الأسعار، ونقصًا في المواد الأساسية، وضغوطًا على القطاعات الأكثر استهلاكًا للنحاس مثل الطاقة والسيارات والتكنولوجيا.

اقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية تحد من صلاحيات القضاة الفيدراليين ضد أوامر ترامب