تزايد اقتناء أشبال الأسود في تايلاند وتحولها لرمز فخامة مثير للجدل

في العاصمة بانكوك، ظهرت ظاهرة غير مألوفة بين الأثرياء، حيث تُنظّم حفلات فاخرة تتزين بوجود أشبال الأسود. يحرص الضيوف على التقاط الصور مع هذه الحيوانات ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك، مما يعكس ازدياد الإقبال على اقتناء هذه الكائنات كرمز للفخامة والمكانة الاجتماعية، بدلاً من الاكتفاء بزيارتها في حدائق الحيوان.

ارتفاع كبير في أعداد الأسود داخل الأسر

تشير التقارير إلى أن عدد الأسود التي تُربى في الأسر في تايلاند قد تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ عام 2018، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع المتخصصة في تربيتها. وتبدأ أسعار الأشبال من 5,000 دولار وقد تصل إلى 15,000 دولار للأصناف النادرة مثل الأسود البيضاء، ما يُظهر مدى الطلب العالي والرغبة في التميز بين الأثرياء المحليين والأجانب.

صعوبات في التربية وارتفاع نسبة نفوق الأشبال

واجهت بعض المزارع، مثل مزرعة باتاماوادي تشانبيثاك، تحديات كبيرة في بداية تجربتها، حيث فقدت معظم الأشبال خلال الأيام الأولى بسبب قلة الخبرة. ومع ذلك، تمكنت من بيع أكثر من 80 أسداً داخل البلاد، ما يعكس التوسع السريع في تجارة الأسود رغم التحديات المتعلقة بالرعاية والاهتمام.

بيئة غير ملائمة ومعاناة صحية

تتطلب تربية الأسود توفير بيئة مناسبة تشمل أقفاصاً محصنة ومساحات مفتوحة إلى جانب وجبات يومية من اللحوم الطازجة. لكن الواقع يظهر أن العديد من هذه الحيوانات تُحتجز في أقفاص ضيقة مغطاة بالخرسانة، مما يؤدي إلى معاناة من مشاكل صحية مثل الالتهابات الجلدية وسوء التغذية بسبب قلة خبرة المربين.

نظام “إعادة الشراء” ودوره في تعزيز التجارة

تلجأ بعض المزارع إلى نظام “إعادة الشراء”، حيث يمكن للمشترين إعادة الأسود إلى المزرعة بعد أن تكبر ويصعب التعامل معها. هذا النظام يُسهم في توسع سوق الشراء دون التفكير الجاد في رعاية الحيوان على المدى البعيد، مما يزيد من ربحية التجارة على حساب الرفق بالحيوان.

قوانين غير كافية وثغرات تنظيمية

رغم وجود قانون حماية الحيوانات البرية الصادر في عام 2019، لا تزال هناك ثغرات قانونية تسمح بتربية الأسود وبيعها دون رقابة حقيقية. فمثلاً، لا يُلزم تسجيل الأشبال رسمياً إلا بعد بلوغها 60 يوماً، كما لا يوجد نظام ترخيص منفصل لتربيتها، مما يُسهل على الأفراد تملكها دون رقابة صارمة.

تهديدات للحياة البرية والتجارة غير المشروعة

تثير هذه التجارة قلقاً حقيقياً على الأسود البرية، إذ توجد مخاوف من استخدام المزارع كواجهة لتهريب الأسود الحية أو أجزائها. ويؤدي هذا التوجه إلى مزيد من الضغوط على الحياة البرية وزيادة خطر انقراض الأسود، التي تعتبرها المنظمات الدولية من الأنواع المهددة.

حوادث متكررة تثير قلق المجتمع والسلطات

وقعت حوادث متعلقة بهروب الأسود من الأقفاص أو ظهورها في أماكن عامة، ما أثار قلقاً شعبياً بشأن السلامة. أحد أبرز الأمثلة هو مقطع فيديو لرجل يقود أسداً صغيراً في سيارة مكشوفة، مما أثار انتقادات واسعة. وقد وعدت السلطات بمراجعة القوانين بهدف فرض ضوابط أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة.

دعوات متزايدة لحظر التملك والتربية لأغراض تجارية

يطالب خبراء ومنظمات حماية الحيوان بفرض حظر شامل على تملك الأسود وتربيتها لأغراض تجارية. كما يدعون إلى تشديد القوانين على أماكن الترفيه التي تسمح بالتقاط الصور مع الأشبال أو تأجيرها. ويحذرون من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى اقتناء الحيوانات البرية من دون إدراك للعواقب الأخلاقية والصحية،وهي ظاهرة بدأت تمتد إلى أنواع أخرى من الحيوانات أيضاً.