في خطوة تعكس اتجاهاً متزايداً نحو تدخل الدولة في كبرى الشركات الاستراتيجية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستستحوذ على حصة 10% في شركة تصنيع الشرائح الإلكترونية المتعثرة إنتل، من خلال استثمار مباشر بقيمة 8.9 مليار دولار.
الصفقة، التي كُشف عنها مساء الجمعة، ستموَّل من المنح الفيدرالية غير المستخدمة ضمن قانون الرقائق الأمريكي (Chips Act) لعام 2022، لتمنح الحكومة الأمريكية حصة تبلغ نحو 9.9% من أسهم الشركة.
وقال ترامب عبر منصته Truth Social: “هذه صفقة عظيمة لأمريكا، وأيضاً لإنتل. بناء أشباه الموصلات المتقدمة ضرورة لمستقبل أمتنا.”
تفاصيل الصفقة
الحكومة ستشتري الأسهم بسعر 20.47 دولاراً للسهم، أي أقل من سعر إغلاق السوق يوم الجمعة البالغ 24.80 دولار.
الاتفاق لا يحتاج إلى موافقة المساهمين بعد أن أقره مجلس إدارة الشركة.
ستحصل واشنطن على ضمان شراء إضافي (Warrant) يتيح لها تملك 5% أخرى من أسهم الشركة بسعر 20 دولاراً للسهم، شرط أن تتخلى إنتل عن ملكيتها الكاملة لوحدة التصنيع (Foundry).
هذه الشروط تأتي في وقت يضغط فيه بعض المستثمرين على إنتل للتخلي عن نشاطها في تصنيع الرقائق للغير، بسبب الخسائر المستمرة.
موقف الإدارة الجديدة للشركة
الرئيس التنفيذي ليب-بو تان، الذي تولى المنصب في مارس الماضي، أكد أن الشركة “ملتزمة بعمق بضمان أن تظل التقنيات الأكثر تقدماً أمريكية الصنع”. لكنه لم يستبعد الانسحاب من تصنيع الشرائح الأكثر تقدماً في حال فشلت الشركة في جذب عملاء كبار.
وكان تان قد أجرى محادثات مع مؤسس سوفت بنك ماسايوشي سون لبحث شراء وحدة التصنيع، قبل أن تعلن المجموعة اليابانية الأسبوع الماضي عن شراء أسهم في إنتل بقيمة 2 مليار دولار.
انعكاسات على السوق
ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 5.5% يوم الجمعة عقب الإعلان. كما أن الصفقة ستخفف الضغوط عن الشركة فيما يتعلق بشروط الحصول على كامل التمويل البالغ 10.9 مليار دولار ضمن قانون الرقائق، خصوصاً بعد أن كشفت عن تباطؤ في خطط البناء لمصانعها، بما في ذلك المشروع الضخم في أوهايو.
دور واشنطن المتنامي
الاستثمار في إنتل ليس حالة منفردة؛ بل يندرج ضمن سلسلة خطوات اتخذتها إدارة ترامب لإعادة تشكيل علاقة الدولة بالشركات الكبرى:
السماح لـ إنفيديا وAMD ببيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة في الصين، مقابل إعادة جزء من العائدات إلى الخزانة الأمريكية.
الاستحواذ على ما يُعرف بـ “السهم الذهبي” في شركة U.S. Steel لمنح الحكومة حق النقض على قرارات استراتيجية أثناء صفقة استحواذ يابانية.
لكن خبراء الصناعة يستبعدون أن تتبنى شركات أجنبية مثل TSMC التايوانية أو سامسونغ الكورية نموذجاً مشابهاً، إذ أن حجم منحها الفيدرالية ضئيل نسبياً مقارنة بقيمتها السوقية الضخمة.
تحديات أمام إنتل
رغم الدعم الحكومي، لا تزال إنتل تواجه صعوبات كبيرة:
سجلت خسائر تشغيلية بلغت 13 مليار دولار في 2024.
لم تتمكن حتى الآن من جذب ما يكفي من العملاء الخارجيين لتشغيل مصانعها الجديدة.
مع ذلك، تراهن الإدارة الأمريكية على أن التدخل المباشر سيعيد لإنتل دورها كركيزة أساسية في معركة أشباه الموصلات العالمية، في مواجهة المنافسة الآسيوية والضغوط الجيوسياسية المتصاعدة.
