قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الحكومة فشلت في تزويد الأسرى الفلسطينيين بالطعام الكافي لضمان “الحد الأدنى من مقومات الحياة”، وألزمت السلطات بتحسين مستوى التغذية داخل السجون.
ويُعد هذا الحكم الصادر، الأحد، من الحالات النادرة التي تنتقد فيها أعلى هيئة قضائية في إسرائيل أداء الحكومة خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين.
فمنذ اندلاع الحرب، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين في غزة بتهمة الارتباط بـ”حماس”، بينما أُفرج عن آلاف آخرين دون توجيه تهم، بعد شهور من الاحتجاز. وتوثّق منظمات حقوقية حالات واسعة من الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، تشمل سوء التغذية والرعاية الصحية، وظروفًا غير إنسانية وصلت إلى حد الضرب والتجويع، حيث توفي في مارس الماضي فتى فلسطيني (17 عامًا) داخل أحد السجون، وأرجع الأطباء وفاته إلى الجوع كسبب مرجّح.
وجاء قرار المحكمة بعد التماس قدّمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) ومنظمة “جيشا”، اتهمتا فيه السلطات بتغيير سياسة الطعام منذ بدء الحرب، ما تسبب في معاناة المعتقلين من سوء التغذية والمجاعة.
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يشرف على مصلحة السجون، هاجم الحكم، معتبرًا أن المحكمة “تدافع عن إرهابيي حماس”، وأكد أنه سيواصل سياسته القائمة على “توفير الحد الأدنى فقط من الشروط”.
من جهتها، رحبت جمعية ACRI بالحكم، وطالبت بتنفيذه فورًا، مؤكدة في بيان: “الدولة لا تجوع الناس… لا أحد يجب أن يُترك ليموت جوعًا، مهما كان ما فعله”.
