أثار تقرير متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب إلى خبراء الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، جدلاً واسعًا بعد أن زعم أن وفاة الشاب أحمد الدجوي ليست انتحارًا بل جنائية.
تحقيقات الداخلية تكشف الحقيقة
أكدت وزارة الداخلية أن التقرير غير صادر عن أي جهة رسمية، موضحة أن الفحص والتحريات أثبتت أنه من إعداد مركز استشاري فني للطب الشرعي غير مرخص، تديره طبيبة متقاعدة مقيمة بمحافظة الغربية.
تورط طبيبة بالمعاش
أوضحت الوزارة أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير بطلب من أحد أفراد أسرة المتوفى مقابل مبلغ مالي، مستندة إلى معلومات غير دقيقة ودون التحقق من صحتها، بهدف التشكيك في ملابسات الوفاة.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطبيبة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتصدى بكل حزم لمثل هذه الأخبار المفبركة التي تستهدف إثارة البلبلة وتشويه الحقائق.
