كيفية استخدام خدمات النيابة العامة الإلكترونية للقضايا قبل عام 2023

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتطبيق الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية، وذلك بدءًا من الأول من يونيو 2025، لتسهيل حصول المحامين على الخدمات دون الحاجة للتنقل بين مقار النيابات المختلفة.

استكمالًا لخطة التحول الرقمي

ويأتي هذا الإجراء استكمالًا لما أعلنته النيابة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 18 فبراير الماضي، حيث تشمل المرحلة الثانية تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، بنفس قيمة الرسوم المقررة داخل مقار النيابات، دون فرض أية رسوم إضافية.

كما أوضحت النيابة العامة أنه سيتم وقف استقبال الطلبات الورقية المتعلقة بهذه القضايا بجميع المكاتب الأمامية على مستوى الجمهورية، على أن تُقدَّم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال الحسابات الرسمية للمحامين على البوابة الإلكترونية.

خدمات إلكترونية شاملة وتوصيل عبر البريد

بعد إتمام تقديم الطلب وسداد الرسوم إلكترونيًا، سيتم إرسال المستندات المطلوبة إلى المحامين عبر البريد المصري، سواء إلى مقار عملهم أو محل إقامتهم، ما يضمن سرعة الأداء، ودقة الإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات القانونية.

تفاصيل المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية:

أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل 2023):

استخراج شهادة من واقع الجدول

الحصول على نسخ من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات)

استخراج صور من الأحكام أو محاضر الجلسات

الاستعلام عن حالة القضايا

ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023):

استخراج إشهاد وفاة أو وراثة

استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)

الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس)

دعم التحول الرقمي للعدالة

تؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات القضائية، بما يواكب تطلعات الدولة نحو عدالة ناجزة وخدمات قانونية ميسّرة ضمن خطط التحول الرقمي الشامل.