مليون أسترالي يحرمون أنفسهم من العلاج بسبب تكاليف الأطباء المتخصصين

في ظل تصاعد أزمة تكاليف الرعاية الصحية في أستراليا، يكشف تقرير حديث صادر عن معهد غراتان أن أكثر من مليون أسترالي يتجنبون زيارة الأطباء المتخصصين سنويًا بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الطبية، خاصة في مجالات مثل الطب النفسي. التفاوت الواضح في تكلفة العلاج بين المناطق، وغياب التنظيم الحكومي لتسعير الخدمات، خلق ما يُشبه “يانصيبًا صحيًا” يحكم فرص المريض في الحصول على رعاية تخصصية عادلة. ومع استمرار فوضى التسعير وغياب الشفافية الطبية، أصبحت الفواتير المفاجئة عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر، خصوصًا منخفضي الدخل. التقرير يدق ناقوس الخطر بشأن الضغط على النظام الصحي العام، ويدعو إلى إصلاحات عاجلة تشمل توسيع العيادات العامة، وتنظيم الأسعار، وتوفير دعم حكومي مباشر للمرضى، حماية لحقهم في العلاج.

تكاليف ترهق المرضى وتدفعهم للعزوف عن الرعاية التخصصية

أظهر تقرير صادر عن “معهد غراتان” أن نحو مليون أسترالي يتجنبون زيارة الأطباء المتخصصين سنويًا بسبب ارتفاع التكاليف، حيث يدفع بعضهم ما يصل إلى 600 دولار من نفقاتهم الخاصة سنويًا، ما يؤدي لتأخير في تلقي العلاج وتفاقم الحالات الصحية.

ارتفاع فوضوي في رسوم الأطباء النفسيين

كشف التقرير أن متوسط تكلفة أول جلسة مع طبيب نفسي وصل إلى 671 دولارًا في 2023، فيما يتقاضى بعض الأطباء ثلاثة أضعاف التعريفة الرسمية. هذه الفجوة الكبيرة جعلت من الرعاية النفسية رفاهية لا يقدر عليها كثيرون.

نظام غير منظم وفوضى في تسعير الخدمات

غياب التنظيم الحكومي لأسعار الخدمات التخصصية أدى إلى فوضى تسعيرية وتفاوت كبير بين المناطق. الأطباء يحددون أسعارهم بحرية، مما يخلق بيئة غير عادلة تعصف بحقوق المرضى خاصة من ذوي الدخل المنخفض.

“يانصيب جغرافي”: فوارق صادمة بين المناطق

وصف التقرير نظام الرعاية بأنه “يانصيب جغرافي”، حيث يحصل سكان بعض المناطق المحرومة على ثلث الخدمات مقارنة بالمناطق الغنية. بعض المرضى ينتظرون شهورًا للحصول على موعد واحد فقط.

الفواتير المفاجئة تحيّر المرضى

غالبية المرضى لا يعلمون مسبقًا التكلفة الحقيقية للخدمة الطبية قبل الزيارة. غياب الشفافية يُفقد المريض القدرة على اتخاذ قرارات واعية بشأن الرعاية الصحية.

مطالب بإصلاحات عاجلة وتدخل حكومي مباشر

أوصى التقرير بعدة إصلاحات حاسمة، من بينها حرمان الأطباء من تمويل “مديكير” في حالة فرض رسوم مفرطة، وتوسيع خدمات العيادات العامة، وضخ 160 مليون دولار لتدريب الأطباء المتخصصين، خاصة في الطب النفسي والمناطق الريفية.