أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمُعدل مؤخرًا، مجموعة من الضوابط الصارمة لحماية بيانات المواطنين، حيث ألزمت المادة (29) من القانون الموردين بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات التي يحصلون عليها من المستهلكين، وعدم إفشائها أو تداولها إلا بموافقة صريحة منهم، أو في حالات خاصة ينظمها القانون.

شروط الكشف عن البيانات: موافقة المستهلك أو أمر قضائي

وبحسب النص القانوني، لا يجوز للموردين استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية أو دعائية أو تمريرها لأطراف أخرى دون تصريح واضح ومسبق من المستهلك نفسه.

ويُلزم القانون المورد باتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الفنية والتقنية التي تكفل حماية هذه البيانات من التسريب أو التلاعب.

وفي المقابل، يتيح القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم، وبناء على طلب من جهة رسمية أو أحد الأطراف المعنية، أن يأمر بالاطلاع على تلك البيانات في حال وجود دلائل جدية على وقوع جناية أو جنحة، وذلك بهدف كشف الحقيقة ومساعدة التحقيقات الجنائية.

السلطة القضائية تملك صلاحية الاطلاع في حالات التقاضي

وكما نص القانون على أن المحكمة المختصة لها الحق في الاطلاع على بيانات المستهلكين أثناء نظر أي نزاع متعلق بعقد أو تعامل تجاري، مما يعزز من شفافية الإجراءات القضائية وحماية حقوق الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، وهو المستهلك.

حظر التمييز والإساءة في الإعلانات

ومن الجدير بالذكر أن المادة (13) من القانون ذاته، تُجرّم بشكل قاطع إنتاج أو استيراد أو تداول أو الإعلان عن أي منتج أو خدمة تنطوي على تمييز بين المواطنين أو تتضمن إساءة أو خرقًا لقواعد النظام العام والآداب العامة.

وقد نصت المادة (76) على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في مثل هذه الحالات إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه.

حماية الخصوصية مسؤولية وطنية وتنظيمية

يُعد قانون حماية المستهلك من الأدوات القانونية المهمة لضمان بيئة تجارية عادلة ومنضبطة تحترم خصوصية المواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من إساءة استخدام البيانات في ظل انتشار التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية.

وإن حماية بيانات المستهلكين لم تعد رفاهية بل ضرورة تشريعية لحماية الثقة بين المواطن والسوق، خاصة مع تزايد حالات تسريب البيانات الشخصية واستخدامها في أغراض غير قانونية.

ومع تصاعد وتيرة استخدام الإنترنت في الخدمات التجارية، يشكل قانون حماية المستهلك المصري خطوة استراتيجية لضمان الخصوصية الرقمية في مجتمع يتجه بسرعة نحو الرقمنة الشاملة.

إقرأ ايضَا:

تصعيد متجدد في سماء روسيا وتحذيرات من هجوم روسي وشيك على خاركيف