أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن كل ما يُتداول حول سريان قانون الإيجار القديم تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا من دون توقيع رئيس الجمهورية عليه غير دقيق، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على ما إذا كان مجلس النواب لا يزال في حالة انعقاد أم لا، وذلك استنادًا إلى المادة (123) من الدستور المصري.

وأوضح الشهابي ف تصريحات خاصة لموقع “العالم ف دقائق”، أن النص الدستوري ينص على أنه إذا لم يُعِد الرئيس مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، فإنه يُعتبر نافذًا بحكم الدستور، ولكن هذا بشرط استمرار البرلمان في الانعقاد.

وأما إذا فُضّ دور الانعقاد قبل انقضاء المهلة، فإن مسار القانون يتوقف، ولا يُستكمل إلا بإعادة طرحه في دور انعقاد جديد.

القانون “معلق”.. والمصير مرتبط بالبرلمان القادم

أضاف الشهابي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخاصة المواد من 174 وما بعدها، تنص على أن المشروعات التي لم تكتمل إجراءاتها خلال دور الانعقاد لا تُلغى، بل تُعاد مناقشتها في الدورة التشريعية التالية.

وهو ما يعني أن مشروع قانون الإيجار القديم في وضع تعليق مؤقت إلى حين طرحه مجددًا على البرلمان القادم.

ولفت إلى أن هذا الوضع يبقي الأمور على ما كانت عليه، حيث يظل القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب أحكام القانون المدني، ساريين حتى إشعار آخر، مما يزيد من حالة الارتباك القانوني لدى المواطنين، ويفتح المجال أمام النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين.

ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمصير القانون

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الشارع المصري بات أمام ثلاثة سيناريوهات رئيسية بشأن مصير قانون الإيجار القديم:

1. إعادة القانون في دور الانعقاد البرلماني القادم بنفس صيغته للتصديق عليه.
2. إدخال تعديلات جوهرية عليه ثم إعادة طرحه للنقاش.
3. تجميد القانون إلى أجل غير مسمى، ما يساهم في استمرار الجدل والانقسام المجتمعي.

دعوة لحوار مجتمعي لحماية السلم الاجتماعي

وفي ختام تصريحاته، شدد الشهابي على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع، يشارك فيه جميع الأطراف المتأثرة بالقانون، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين، للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، وتضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي.

وأكد أن القوانين المصيرية مثل قانون الإيجار القديم لا يجب أن تصدر في أجواء من الانقسام أو تحت ضغط من المصالح الفئوية، داعيًا إلى معالجة الملف برؤية قانونية عادلة تحقق التوازن المطلوب وتراعي البُعد الاجتماعي.

إقرأ ايضًا:

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة