صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب على القانون، تأكيدًا على أهمية تعديل بعض الإجراءات الضريبية لمواكبة التطورات الاقتصادية.

مجلس النواب يؤكد أهمية القانون في تقرير لجنة الخطة والموازنة

أكد مجلس النواب في تقرير لجنة الخطة والموازنة أن هذا القانون يأتي في إطار سعي الدولة لاستكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة. ولفتت اللجنة إلى أن التعديلات تهدف إلى تحسين آليات تحصيل الضرائب وتعزيز الشفافية في التعاملات الضريبية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

تعديلات تدعم التوازن المالي وتعزز العدالة الضريبية

تستهدف التعديلات في القانون تسهيل إجراءات تحصيل الضريبة وتوضيح بعض الحالات الخاصة بالمكلفين، مما يسهم في تقليل التجاوزات الضريبية وتحسين الإيرادات الحكومية. كما تعمل التعديلات على توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية دون الإضرار بالقطاع الاقتصادي.

الخطوة نحو تنفيذ سياسات مالية متوازنة

يُعد هذا القانون خطوة مهمة في جهود الحكومة المصرية لتطوير منظومة الضرائب وضبط الإنفاق العام، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن يسهم القانون في دعم الموازنة العامة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمات العامة.

اقرأ أيضاً:

تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس