في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الأمن السيبراني العالمي، وقّعت مصر، اليوم السبت، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور شخصيات دولية رفيعة. ووقّع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي ترأس وفد بلاده المشارك في الحدث، بحضور رئيس فيتنام لوونج كونج، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة. ويعكس توقيع مصر على الاتفاقية استمرار نهجها في دعم الأطر القانونية الدولية لمواجهة التحديات المستجدة في العالم الرقمي.
أول اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة الإلكترونية
تُعد الاتفاقية الموقعة اليوم أول إطار قانوني دولي شامل يهدف إلى التصدي للتهديدات السيبرانية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي. وقد تم اعتمادها رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243. وبلغ عدد الدول الموقعة عليها أكثر من 60 دولة حتى الآن، في مؤشر على توافق عالمي متزايد حول ضرورة وضع معايير موحدة لمواجهة التحديات الإلكترونية. وتركّز الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الدول في مجالات تبادل الأدلة الرقمية، وبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية، خصوصًا للدول النامية التي تواجه صعوبات في مجابهة الهجمات السيبرانية المتطورة.
بنود تفصيلية لتنظيم العدالة الرقمية والتعاون الدولي
تتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة فصول تغطي مختلف الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الجريمة السيبرانية، بدءًا من الأحكام العامة والتجريم والاختصاص القضائي، مرورًا بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات، وصولًا إلى التدابير الوقائية والمساعدة التقنية وآلية التنفيذ. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يومًا من تصديق أربعين دولة عليها. وتهدف بنودها إلى ضمان استجابة قانونية موحدة وسريعة للجرائم الرقمية التي تتجاوز الحدود، مع وضع أسس لتبادل المعلومات والملاحقة القضائية عبر الأطر الرسمية للدول الأعضاء.
دور مصري فاعل في صياغة الاتفاقية
يُعد توقيع مصر على هذه الاتفاقية تتويجًا لدورها المحوري والفاعل في مراحل التفاوض على نصها منذ عام 2021، بمشاركة وزارتي الخارجية والعدل وعدد من الجهات الوطنية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وقد ساهمت القاهرة خلال الاجتماعات التحضيرية في طرح رؤى متوازنة تراعي مصالح الدول النامية وتضمن تحقيق العدالة الرقمية، وهو ما لاقى ترحيبًا دوليًا. ويعكس هذا الدور خبرة مصر المتنامية في ملف الأمن السيبراني وسعيها لتكريس مكانتها كشريك أساسي في جهود حماية الفضاء المعلوماتي العالمي.
التزام وطني بمكافحة الجريمة الرقمية
أكد مجلس الوزراء المصري أن توقيع مصر على الاتفاقية يأتي تأكيدًا لالتزامها العميق بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز الأمن الرقمي. كما يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية المعلوماتية الوطنية وتأمين المعاملات الحكومية والاقتصادية في ظل التحول الرقمي الشامل. وتواصل مصر من خلال استراتيجياتها الوطنية تطوير التشريعات والقدرات الفنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية، بما يضمن بيئة رقمية أكثر أمنًا لمواطنيها ومؤسساتها، ويعزز مكانتها كدولة قادرة على المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الفضاء السيبراني العالمي.
اقرأ أيضاً
“أونروا” ترد على روبيو: اتهامات بلا أدلة ونعمل في غزة بحياد أممي
