إيران تشكر مصر على وساطتها للتوصل إلى اتفاق مع الوكالة الذرية

أعربت إيران، اليوم الأربعاء، عن تقديرها دور مصر، ومساعيها الحميدة، في تسهيل الوصول لاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي الإيراني. يأتي ذلك بعد مشاورات في القاهرة تناولت الملف النووي الإيراني، أسفرت عن التوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة لاستئناف التعاون الفني بينهما.
جهود وزير الخارجية المصري
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة الإخبارية”، اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة لوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي مع نظيره الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتقريب وجهات النظر للتوصل إلى تسوية مُرضية تراعي مصالح جميع الأطراف، تسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يبرز أهمية القوى والدول الإقليمية في المساعدة وتجاوز الأزمات التي قد تؤثر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
أسباب إعادة النظر في التعاون مع الوكالة
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن إيران اضطرت إلى إعادة النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت نووية سلمية، يونيو الماضي. وقال المتحدث: “ما حدث كان استخدامًا للقوة من قبل دولتين تمتلكان السلاح النووي ضد منشآت نووية لأغراض سلمية، وهو سابقة خطيرة في انتهاك القانون الدولي”.
تفاصيل تعليق التعاون
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن تعليق التعاون مع الوكالة جاء بعد حرب استمرت 12 يومًا، مضيفًا أن إيران كانت على تواصل دائم مع الوكالة قبل هذا التصعيد، لكن التطورات الأمنية فرضت مراجعة شاملة لهذا التعاون.
الملامح الأساسية للسياسة النووية الإيرانية
وحول “الملامح الأساسية للسياسة النووية الإيرانية في ضوء التطورات المحيطة بالاتفاق النووي في الوقت الحاضر”، قال: “كان برنامج إيران النووي دائمًا سلميًا، تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقارير متتالية، أثبتت أن إيران لم تنحرف عن الأهداف السلمية”.
التزام إيران بالاتفاقيات النووية
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: “يظل البرنامج النووي الإيراني برنامجًا سلميًا، نحن جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي، وملتزمون باتفاقيات الضمانات، وفي الوقت نفسه عازمون على التمتع بحقوقنا بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي”.