أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجدل المثار بشأن موعد تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم غير مبرر، مشيرًا إلى أن الدستور حسم هذه المسألة بشكل قاطع.

المادة 123 من الدستور تحسم الأمر

وأوضح الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المادة 123 من الدستور المصري تنص بوضوح على أن مهلة الـ30 يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القوانين تبدأ من تاريخ إرسال مشروع القانون إلى الرئاسة، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان.وشدد على أن ما يُثار من تساؤلات أو تشكيك حول هذا التوقيت “لغط لا داعي له”، مؤكدًا أن المسألة محسومة دستوريًا ولا تستحق كل هذا الجدل المفتعل.

لا مجال للصدام بين السلطات

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قائمة على التعاون والتكامل، وليست ساحة لأي صدام أو تأويلات خاطئة، لافتًا إلى أن جميع أعضاء البرلمان، سواء من الأغلبية أو المعارضة، يقدرون ويحترمون الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في قيادة الدولة.

الدولة المصرية قوية.. والرئيس للجميع

كما شدد النائب الفيومي على أن النص الدستوري الذي ينظم آلية تصديق الرئيس على القوانين تم وضعه في ظل ظروف انتقالية خاصة عام 2014، بينما تعيش مصر اليوم حالة من الاستقرار المؤسسي والسياسي، ولا يوجد أي خلاف بين مؤسسات الدولة.ووصف الحديث عن احتمال عدم تصديق الرئيس على قانون أقره البرلمان بأنه “طرح غير مسؤول ويسيء إلى صورة الدولة القوية”، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية تعمل بتناغم تام، والرئيس يمثل كل المصريين ودوره واضح في دعم الاستقرار والتنمية.

إقرأ أيضا:

أمّ تهزم الخوف: كيف أنقذت راشيل هاوكينز طفليها من سيارة مشتعلة على جسر “هيويت”