النيابة تحقق في اتهام حكيم لشركة ديكور بالنصب والاحتيال المالي

أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، بسرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية بشأن البلاغ المقدم من الفنان الشعبي الشهير “حكيم”، والذي يتهم فيه إحدى شركات التشطيبات والديكور بالنصب عليه والاستيلاء على أموال دون تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين.

تفاصيل البلاغ المقدم من محامي حكيم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم محامي الفنان حكيم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، أفاد فيه بأن موكله تعاقد مع شركة ديكور يقع مقرها في منطقة قصر النيل، لتنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته الخاصة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وأوضح المحامي أن الشركة تسلّمت مبالغ مالية كبيرة مقابل تنفيذ الأعمال، لكنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بالعقد.

اتهامات بعدم الالتزام والمماطلة

أشار المحامي إلى أن الشركة اكتفت ببدء بعض المهام البسيطة، ثم توقفت عن العمل دون مبرر واضح، رغم محاولات التواصل الودي المتكررة من قبل موكله. وأضاف أن الفنان طالب أكثر من مرة باستكمال الأعمال أو رد المبالغ المدفوعة مقدمًا، إلا أن تلك المحاولات قوبلت بالتجاهل.

أضرار مادية ومعنوية لحقت بالفنان

وأكد محامي حكيم أن موكله تعرض لضرر مادي ومعنوي كبير بسبب التأخير، لا سيما وأنه كان يخطط للانتقال إلى الفيلا في موعد محدد. وأوضح أن لجوء موكله إلى الجهات القانونية جاء بعد استنفاد كافة الوسائل الودية، مطالبًا بمحاسبة الشركة التي وصفها بـ”المحتالة”.

تحقيقات موسعة وأدلة مطلوبة

باشرت نيابة قصر النيل التحقيق في البلاغ، وكلفت مباحث القسم بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، مع الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف. كما طلبت النيابة نسخة من العقد الموقع بين الفنان والشركة، إلى جانب أي مستندات أو إيصالات دفع لتحديد مسؤوليات الطرفين بدقة.

الشركة تلتزم الصمت والشارع يترقب

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الشركة المتهمة أي بيان توضيحي أو رد رسمي على الاتهامات، في وقت يتابع فيه الجمهور تطورات القضية باهتمام، نظرًا لشهرة الطرف المشتكي في الوسط الفني.

ظاهرة تتكرر في قطاع التشطيبات

تسلّط هذه الواقعة الضوء على تكرار شكاوى مماثلة من مواطنين تعرّضوا لمشاكل مع شركات تشطيب، نتيجة ضعف الرقابة أو غياب الالتزام المهني.

ويؤكد خبراء قانونيون على أهمية توثيق التعاقدات بشكل رسمي، والاحتفاظ بكافة الأدلة المالية، تحسبًا لأي خلاف محتمل.

النيابة: لا تهاون في قضايا النصب

في ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أنها ستواصل التحقيقات بشكل موسع، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أي جهة يثبت تورطها في عمليات نصب أو خداع، حمايةً لحقوق المواطنين، وضمانًا لشفافية سوق العقارات والتشطيبات.