في واحدة من أكثر المواجهات التقنية والدبلوماسية إثارة منذ ما يقرب من عقد، تراجعت بريطانيا عن مطلبها المثير للجدل بفرض “باب خلفي” يسمح بالوصول إلى بيانات مستخدمي آبل المشفرة. القرار جاء بعد ضغوط مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب مسؤولين أمريكيين، في خطوة وصفت بأنها انتصار لحماية الحريات المدنية الأمريكية، لكنها في الوقت ذاته كشفت حدود المناورة البريطانية في ظل سعي حكومة كير ستارمر لتجنب التصادم مع واشنطن.
هذا التراجع البريطاني يسلط الضوء على تعقيدات العلاقة بين الأمن القومي والحقوق الرقمية، ويعكس التوازن الدقيق الذي تحاول لندن تحقيقه بين حاجتها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ورغبتها في الحفاظ على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في مواجهة ملفات أشد حساسية، من التعريفات الجمركية إلى دعم أوكرانيا.
التدخل الأمريكي: فيتو على المساس ببيانات المواطنين
أعلنت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب، أن لندن وافقت على إسقاط مطلبها بالوصول إلى البيانات المشفرة لمستخدمي آبل الأمريكيين. ترامب نفسه شبّه القرار البريطاني السابق بممارسات المراقبة الصينية، فيما تدخل نائبه جي دي فانس شخصياً خلال زيارة لبريطانيا لضمان التراجع عن الأمر القضائي. مسؤولون أمريكيون وصفوا ما جرى بأنه “تفاهم متبادل” يضع خطوطاً حمراء واضحة حول خصوصية بيانات الأمريكيين.
موقف لندن: بين الضغوط والواقعية السياسية
مسؤولون بريطانيون أكدوا أن الخلاف مع واشنطن قد “حُسم”، وإن كان بعضهم اعترف بأن بلادهم “رضخت” لضغط أمريكي مباشر. وزارة الداخلية البريطانية شددت على أن تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة يتضمن أصلاً آليات لحماية خصوصية مواطني الطرفين، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار جهودها لحماية البريطانيين من التهديدات الإرهابية والإجرام الإلكتروني.
دور آبل: رفض قاطع ومواجهة قضائية مرتقبة
منذ البداية، تمسكت آبل بموقفها الرافض، وأعلنت أنها لم تبنِ ولن تبني “باباً خلفياً” أو مفتاحاً رئيسياً لأنظمتها. بل إنها سحبت في فبراير الماضي خدمتها الأكثر أماناً لتخزين البيانات السحابية (iCloud Advanced Data Protection) من السوق البريطانية، احتجاجاً على المطلب الحكومي. الشركة تقدمت أيضاً بشكوى أمام محكمة صلاحيات المراقبة البريطانية، ومن المقرر أن تُنظر القضية مطلع العام المقبل.
قانون المراقبة البريطاني: بين الأمن والجدل الحقوقي
القانون الذي استندت إليه الحكومة البريطانية، المعروف باسم “قانون صلاحيات التحقيق”، يمنح سلطات واسعة تمتد خارج الحدود الجغرافية، ما يعني إمكانية مطالبة شركات مثل آبل بالكشف عن بيانات مستخدمين في أي مكان في العالم. منتقدو القانون يصفونه بـ”ميثاق التجسس”، بينما تدافع الحكومة عنه باعتباره أداة ضرورية لمكافحة الإرهاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال.
ما وراء التراجع: حسابات سياسية معقدة
قرار لندن لا يعكس فقط الضغوط الأمريكية، بل أيضاً حسابات أوسع تخص علاقتها بالبيت الأبيض في عهد ترامب. حكومة ستارمر تسعى لتقليل حدة التوتر مع واشنطن في ملفات تمس الاقتصاد والتجارة، خصوصاً مع تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات البريطانية. وفي الوقت نفسه، تحاول لندن الحفاظ على دعم الولايات المتحدة لملف أوكرانيا، وهو أمر حيوي لأمن أوروبا.
جدل أوسع: الخصوصية في مواجهة الأمن القومي
القضية أعادت إلى الواجهة النقاش العالمي حول توازن الخصوصية الفردية مع متطلبات الأمن القومي. ففي حين ترى الحكومات أن الوصول إلى البيانات ضروري لمواجهة تهديدات حقيقية، تصر شركات التكنولوجيا وحماة الحقوق المدنية على أن أي “باب خلفي” يقوض الثقة في المنظومات الرقمية ويفتح الباب أمام استغلالات غير مشروعة.
خلاصة
تراجع بريطانيا عن مطلبها ضد آبل يكشف هشاشة موقعها بين ضغوط الأمن الداخلي ومتطلبات التحالفات الدولية. في النهاية، يبدو أن الحفاظ على “العلاقة الخاصة” مع واشنطن كان أولوية تتفوق على فرض سياسات مراقبة مشددة، لكن الصراع حول التشفير والخصوصية لم يُحسم بعد، وقد يعود إلى الواجهة مع أول أزمة أمنية جديدة.
