شهدت القاهرة اجتماعًا مشتركًا لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان، حيث خرج اللقاء برسائل حاسمة أكدت وحدة الموقف بين البلدين تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي، والتزامهما بالدفاع عن حقوقهما المائية كقضية أمن قومي لا تقبل التهاون.
خلفية الأزمة: مخاوف من السياسات الأحادية الإثيوبية
منذ بدء إثيوبيا في بناء سد النهضة، تتصاعد المخاوف في مصر والسودان من تأثيراته المحتملة على حصص المياه المقررة تاريخيًا وفقًا للاتفاقيات الدولية. وقد اتخذت أديس أبابا في السنوات الأخيرة عدة خطوات أحادية الجانب، بينها عمليات الملء والتشغيل دون تنسيق مع دولتي المصب، وهو ما اعتبرته القاهرة والخرطوم تهديدًا مباشرًا لمصالح شعبيهما.
الأمن المائي المصري والسوداني.. وحدة لا تقبل التجزئة
أكد الوزراء في بيانهم المشترك أن الأمن المائي لمصر والسودان يمثل وحدة متكاملة لا يمكن فصلها، وأن أي مساس بحقوق إحدى الدولتين هو مساس بالحقوق المشتركة للجانبين. وشددوا على أن التعاون والتنسيق المستمر هو السبيل لحماية الحقوق التاريخية في مياه النيل.
رفض قاطع للملء والتشغيل الأحادي للسد
جدد البيان رفض البلدين القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا بشأن تشغيل أو ملء سد النهضة، معتبرين أن هذه التصرفات تخالف القانون الدولي وتزيد من التوتر في المنطقة. وطالب الجانبان بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث بشكل عادل ومتوازن.
الأزمة شأن ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط
أوضح الوزراء أن قضية سد النهضة تظل شأنًا يخص الدول الثلاث فقط، مشيرين إلى أن أي تدخلات أو محاولات للالتفاف على هذا الإطار قد تؤدي إلى تعقيد الموقف. وأكدوا أن الحوار المباشر هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وضمان الاستقرار.
القاهرة تجدد دعمها لاستقرار وإعمار السودان
لم يقتصر البيان على قضية المياه، بل تضمن أيضًا تأكيد مصر على دعمها الكامل للسودان في مواجهة التحديات الداخلية. وأكد الوزراء المصريون التزام القاهرة بالمساهمة في جهود إعمار السودان، وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
دلالات الموقف الموحد ورسائله للمجتمع الدولي
يحمل البيان الصادر من القاهرة دلالات مهمة على وحدة الصف بين مصر والسودان في قضية تعد من أخطر التحديات التي تواجه الأمن القومي للبلدين. كما يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لدعم الحلول العادلة، ومنع استمرار السياسات الأحادية التي تهدد الاستقرار في المنطقة.
رسالة القاهرة والخرطوم: التنسيق والتضامن طريق حماية الحقوق المائية
في ختام اجتماعهم، شدد وزراء الخارجية والري في مصر والسودان على أن التضامن والتنسيق المستمر بين البلدين هو السبيل الوحيد لحماية الحقوق المائية وضمان الأمن والاستقرار لشعبي وادي النيل.
اقرا ايضا: تعرف على موعد عودة العمل بالبنوك والمصالح الحكومية بعد إجازة المولد النبوي 2025
