في ختام اجتماعاتها الوزارية بالقاهرة، شددت جامعة الدول العربية على خطورة السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري، مؤكدة أن الاحتلال يسعى لسرقة الموارد المائية وتدمير البنية التحتية الخاصة بها في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأعربت الجامعة عن قلقها من المخططات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، عبر الاستيطان والسيطرة على مصادر المياه. كما جددت الدعوة إلى المجتمع الدولي، وبخاصة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، للتحرك العاجل من أجل وقف هذه الانتهاكات، وفرض حماية دولية للبنية التحتية المائية وضمان حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.
الحقوق المائية للشعب الفلسطيني
أكد وزراء الخارجية العرب، خلال الدورة العادية (164) برئاسة دولة الإمارات، على ضرورة تمكين الفلسطينيين من الوصول إلى حقوقهم المائية كاملة. وطالبوا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف شبكات المياه والصرف الصحي، داعين إلى ضمان التوزيع العادل للموارد المائية استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية. وشدد المجلس على أن حرمان الفلسطينيين من مصادر المياه يفاقم الأوضاع المعيشية، ويشكل تهديدًا خطيرًا لصمودهم على أرضهم.
الاستيطان ومصادرة الموارد
أدان المجلس ممارسات الاحتلال المتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها، خصوصًا في الأغوار الفلسطينية، حيث تتم مصادرة الموارد المائية لصالح المستوطنين. واعتبر الوزراء هذه السياسات خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، محذرين من محاولات إسرائيل تغيير طبيعة الأراضي المحتلة ديموغرافيًا. وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها ووقف إجراءاتها الأحادية.
دعم الأونروا ومواجهة التحديات الإنسانية
جدد المجلس رفضه لأي محاولات لتقليص خدمات وكالة الأونروا أو إنهاء دورها، معتبرًا ذلك مسعى خطيرًا لتصفية قضية اللاجئين. كما دعا إلى دعم الوكالة ماليًا وفنيًا لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية والسياسية. وأكد الوزراء على ضرورة توفير التمويل اللازم لبرامج المياه والصرف الصحي، لا سيما في غزة والضفة الغربية، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
المساءلة الدولية وإنهاء الإفلات من العقاب
شدد المجلس على أهمية تحرك المجتمع الدولي لتجريم اعتداءات المستوطنين ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها سلطات الاحتلال. كما طالب محكمة العدل الدولية والمحاكم المختصة بإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف لعام 1977، باعتبار أن ممارساتها الحالية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.
اقرأ أيضاً
زلازل متتالية تضرب شرق أفغانستان وتخلّف حصيلة مأساوية
استمرار الدعم العربي والدولي
أكدت الجامعة العربية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات الدولية لدعم مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه والصرف الصحي في فلسطين. كما شددت على ضرورة استمرار عرض هذا الملف في الدورات المقبلة، لضمان متابعة التطورات وحشد الدعم الدولي اللازم لصمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه المائية كاملة.
