تحدث الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، عن التطورات الإيجابية التي شهدتها المؤشرات الاقتصادية مؤخرًا، مشيرًا إلى الدور المحوري للسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري، موضحا أن هذه السياسات تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى التحسن الملحوظ في سعر الصرف كأحد الإنجازات الرئيسية.
تحويلات العاملين بالخارج
خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الوطن”، أكد خضر أن هذه التغيرات أثرت إيجابيًا على تحويلات العاملين بالخارج، ما أدى إلى تخفيف الضغط على مدفوعات الدولة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن زيادة إيرادات قطاع السياحة تُعد أحد العوامل الأساسية في تحقيق هذا الدعم.
وأضاف أن جهود الدولة لتوطين الصناعات المتنوعة وتعزيز الاستثمار الأجنبي ساهمت بشكل مباشر في نمو الصادرات إلى نسبة 22%، وهو ما انعكس بوضوح على زيادة العائد من العملات الأجنبية، وتوقع أن تصل قيمة الصادرات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 106 مليارات دولار، مما يمثل خطوة قوية نحو تعزيز الاحتياطي النقدي.
مشروع “الحكمة” ومشروع “مراسي البحر الأحمر”
كما أوضح الدور الكبير للمشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع “الحكمة” ومشروع “مراسي البحر الأحمر”، في تحسين تدفق العملة الصعبة إلى البلاد، مؤكدا أن مشروع مراسي بشكل خاص يُتوقع أن يكون عاملًا رئيسيًا في رفع معدلات تدفق العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
بالحديث عن قناة السويس، أكد خضر أن الإيرادات المستمرة من القناة تلعب دورًا هامًا في دعم مستويات الاحتياطي النقدي، رغم التحديات الإقليمية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي على استقرار الاقتصاد
وأشار أيضًا إلى أثر ارتفاع الاحتياطي النقدي على استقرار الاقتصاد المصري، حيث إنه يعزز الثقة لدى المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن زيادة حجم الاحتياطي تؤدي بدورها إلى تحسين قدرة الدولة على إدارة الديون الخارجية، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي تأخير في سداد الالتزامات الخارجية.
فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط، أكد الدكتور خضر أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحسين الوضع الاقتصادي، مما يساعد على تحسين ميزان المدفوعات وتنشيط القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز حركة التجارة الدولية بشكل كبير.
