اجتمع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، مع ممثلي شركات الأدوية في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الهدف من اللقاء كان إعلان آليات جديدة تتيح مجموعة متنوعة من مصادر التمويل لدعم السيولة النقدية الضرورية لشركات الأدوية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي أجرتها الحكومة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قيادات القطاع الصحي وصناعة الدواء، الهدف الأساسي لهذه الاجتماعات هو ضمان سداد المستحقات المالية لشركات الأدوية بما يساهم في تحقيق استقرار واستدامة سلاسل التوريد.
توفير مصادر متعددة للتمويل
أوضح أحمد كجوك خلال الاجتماع أنه سيتم توفير مصادر متعددة للتمويل لدعم الشركات، في خطوة ترسخ الثقة والشراكة بين الحكومة وقطاع الدواء، مشيرا إلى أن وجود تسهيلات ائتمانية بقيمة 14.7 مليار جنيه مخصصة للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية ضمن الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026.
كشف الوزير أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا في الأيام المقبلة لتغطية مستحقات الموردين، إضافة إلى إتاحة استفادتهم من تسهيلات ائتمانية بالبنوك عبر اعتمادات مستندية بقيمة حوالى 7.3 مليار جنيه. وأكد أن التنسيق مع القطاع المصرفي بشأن هذه الإجراءات قد تمت بالفعل.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات بجدية عبر حلول توافقية مع مختلف الأطراف المعنية، وذكر أن الموازنة الحالية تتكامل مع أهداف المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد لتجنب تراكم الديون القديمة.
وأفاد بأن الحكومة صرفت بالفعل 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتغطية مستحقات الموردين منذ بداية يوليو الماضي وحتى الآن، في حين بلغ إجمالي ما صرفته الهيئة خلال العام المالي الماضي نحو 73.4 مليار جنيه، وشدد على التزام الحكومة بالتعامل الفوري والمرن مع أي عقبات تواجه شركاءها في مجتمع الأعمال.
الظروف المناسبة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية
من جانبه، أشاد الدكتور هشام ستيت بالجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة لاستدامة سلاسل توريد الأدوية، مؤكدا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد تعد ضمانة لعدم تراكم أية مديونيات بحق الشركات الموردة.
في نفس السياق، عبر ممثلو شركات الأدوية المحلية عن تقديرهم لاستجابة الحكومة لاحتياجاتهم، وأشاروا إلى أن الإجراءات الجديدة تسهم في توفير السيولة المالية الضرورية لهم.
أما ممثلو الشركات الأجنبية فأكدوا أن السوق المصرية تعد واحدة من الأسواق الواعدة، مشيرين إلى أنهم توسعوا في أنشطتهم خلال الفترة الأخيرة، وأن وضوح الرؤية الاقتصادية يمنحهم القدرة على إدارة مشاريعهم بكفاءة عالية.
