تحرص الدولة المصرية، على بذل جهودًا واسعة لدعم الصناعة الوطنية وتجاوز التحديات التي تعيق المصانع، بهدف تعزيز الإنتاج وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات والحد من الاعتماد على الاستيراد.
دعم البضائع المتعثرة
وفي هذا الصدد، تعمل وزارة الصناعة على دعم المصانع المتعثرة عبر تقديم مبادرات متتالية لتوفير التيسيرات اللازمة لإنقاذها وإعادة تشغيلها، وقد أظهرت هذه الجهود نجاحًا ملموسًا في الفترة الأخيرة، حيث شهد ملف المصانع المتعثرة تحسنًا تدريجيًا، ففي السابق، كانت التقديرات تشير إلى وجود حوالي 13 ألف مصنع متعثر في مصر، بينما تشير البيانات الحالية، وفق تصريحات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إلى أن العدد تقلص إلى أكثر من 6 آلاف مصنع متعثر.
وإيمانًا بأهمية إنقاذ المصانع المتعثرة، أعلن الفريق كامل الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إعادة تشغيل هذه المصانع.
فعاليات انطلاق السردية الوطنية
وأشار الوزير، خلال كلمته في فعاليات انطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أمس الأحد، إلى أن المبادرة تشمل إنشاء صندوق بالتعاون مع البنوك لمساعدة المصانع المتعثرة، بحيث يساهم الصندوق بنسبة تصل إلى 25% من أسهم المصنع. وأضاف أن أصحاب المصانع المتعثرة يمكنهم استرداد حصتهم بعد العودة للإنتاج أو الاستمرار بشراكة مع الصندوق أو البنك وفق رغبتهم.
كما أوضح الوزير أنه سيُعقد اجتماع يوم الثلاثاء مع محافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المبادرة وآليات تنفيذها، مشددًا على أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ أكثر من 6 آلاف على مستوى الجمهورية.
في إطار العمل على النهوض بالصناعة الوطنية، استعرض الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتطوير القطاع الصناعي المصري، مؤكدا أن القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف جوانبه، إذ تم تشغيل 6009 مصانع وخلق أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، إلى جانب إعادة تشغيل 1235 مصنعًا كان متعثرًا.
