حذّر صندوق النقد الدولي من تنامي المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي، في ظل ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات الكبرى. وأوضح الصندوق أن البيئة الاقتصادية الحالية تشهد ضغوطًا متزايدة على الحكومات والبنوك المركزية مع استمرار التحديات المرتبطة بالنمو البطيء، والتضخم، وتراجع القدرة على تمويل العجز المالي.

ضغوط متزايدة على الموازنات العامة

قال مدير إدارة الشؤون المالية في الصندوق، فيتور غاسبار، إن المخاطر المالية تميل إلى الارتفاع، ما يعني أن احتمالية تسارع نمو الدين العام العالمي أصبحت أكبر من احتمالية تباطؤه، محذرًا من أن هذا الاتجاه قد يقوض استدامة الموازنات العامة في العديد من الدول إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية عاجلة.

وأضاف غاسبار أن الفترة الماضية اتسمت بارتفاع مستمر في مستويات الدين العام، إلا أن أسعار الفائدة المنخفضة ساهمت في إبقاء عبء خدمة الدين ضمن مستويات مقبولة نسبيًا، ما منح الحكومات هامشًا أكبر للإنفاق والاستثمار.

انعكاسات ارتفاع أسعار الفائدة

غير أن الوضع تغيّر جذريًا منذ عام 2021، مع بدء دورة رفع أسعار الفائدة التي قادها عدد من البنوك المركزية الكبرى لكبح التضخم. وأشار غاسبار إلى أن هذه السياسة النقدية المتشددة فاقمت الضغوط المالية على الاقتصادات المثقلة بالديون، خصوصًا تلك التي تعتمد على الاقتراض الخارجي لتمويل نفقاتها العامة.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاقتراض، بالتوازي مع تباطؤ النمو الاقتصادي، يحدّ من قدرة الحكومات على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ويزيد من أعباء خدمة الدين التي تستهلك جزءًا متزايدًا من الإيرادات العامة.

دعوة إلى سياسات مالية أكثر انضباطًا

وأكد صندوق النقد الدولي أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب نهجًا متوازنًا بين ضبط الأوضاع المالية ودعم النمو الاقتصادي، داعيًا الحكومات إلى تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تقلل الاعتماد على الاقتراض، وتعزز الإيرادات المحلية، وتعيد الثقة إلى الأسواق.

كما شدد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة المخاطر المشتركة، خاصة في ظل الترابط العميق بين الأسواق المالية حول العالم، محذرًا من أن أي اضطراب في الاقتصادات الكبرى قد تكون له تداعيات واسعة على الدول النامية والأسواق الصاعدة.

اقرأ أيضاً:

صناعة السيارات تدق ناقوس الخطر مع تشديد الصين لقواعد تصدير المعادن النادرة