الذهب يحافظ على مكاسبه في السوق المصرية.. عيار 21 يسجل 6730 جنيهًا مع صعود عالمي قوي
شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، وذلك عقب موجة صعود ملحوظة في الأسواق العالمية دفعت المعدن الأصفر لتحقيق مستويات مرتفعة. ويأتي هذا الاستقرار المحلي بالتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، حيث تجاوزت حاجز 5000 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المصرية، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا بين المواطنين.
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية
سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات مستقرة بعد ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 7691 جنيهًا، بينما سجل عيار 21 حوالي 6730 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 5768 جنيهًا. كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 53840 جنيهًا، في ظل متابعة دقيقة من الأسواق المحلية لحركة الأسعار العالمية وتأثيرها على حركة البيع والشراء.
عيار 21 يواصل تصدر المشهد في التعاملات
يظل الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، نظرًا لاعتماده كخيار رئيسي للشراء سواء لأغراض الاستثمار أو الزينة. وقد شهد هذا العيار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال تلك الفترة، مدفوعًا بالزيادة العالمية في أسعار المعدن النفيس.
تأثير الصعود العالمي على الأسعار المحلية
تزامن استقرار الأسعار في مصر مع تحركات إيجابية في السوق العالمية، حيث تمكن الذهب من الحفاظ على تداولاته فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، وهو مؤشر فني يعكس قوة الاتجاه الصعودي للأسعار. وأسهم هذا الأداء في دعم الأسعار مع بداية الأسبوع، مع استمرار محاولات الذهب تثبيت تداولاته فوق مستوى 5000 دولار للأوقية.
المستوى النفسي للأوقية وتأثيره على المستثمرين
يشكل حاجز 5000 دولار للأوقية مستوى نفسيًا مهمًا في الأسواق العالمية، حيث يمثل اختراقه والاستقرار فوقه إشارة إلى استمرار الاتجاه الصاعد للذهب. ويرى محللون أن تجاوز هذا المستوى قد يدفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
توقعات حركة الذهب خلال الفترة المقبلة
يرتبط مستقبل أسعار الذهب بعدة عوامل، من بينها تحركات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. ومن المتوقع أن تستمر الأسواق المحلية في التأثر المباشر بالأسعار العالمية، خاصة في ظل ارتباط سعر الذهب في مصر بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف العملات الأجنبية.



