أكد الدكتور خالد فواز، الباحث والخبير الاقتصادي، أن الحملات الرقابية المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية بالدولة خلال الفترة الأخيرة كان لها أثر إيجابي مباشر على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أنها ساهمت في كبح جماح الارتفاع غير المبرر في الأسعار، والحد من ظاهرة احتكار السلع، وضبط منتجات منتهية الصلاحية كانت تهدد صحة المستهلكين.

 آلاف المحاضر ومصادرة سلع مغشوشة

وأوضح فواز، في تصريحات خاصة لـ”العالم ف دقائق”، أنه تم تحرير آلاف المحاضر ضد التجار المخالفين، إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.

كما نجحت الجهات المعنية في ضبط عدد من التجار المتلاعبين بالأسعار، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الأسواق بتحقيق قدر من الاستقرار النسبي.

 آليات الحكومة لتحديد الأسعار

وأشار فواز إلى أن آلية تسعير السلع الأساسية تعتمد على تكلفة الإنتاج المحلي أو الاستيراد، مع إضافة هامش ربح عادل، بالإضافة إلى مراعاة الأسعار العالمية. وأوضح أن الدولة تلجأ إلى التسعير الإرشادي في حال وجود تلاعب أو انفلات في الأسعار، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والدواجن.

 الرقابة المجتمعية جزء من الحل

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية الرقابة المجتمعية في دعم جهود الدولة، مؤكدًا أن هناك حملات توعية تبثها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات.

ولفت إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر تطبيق “الشكوى الإلكترونية”.

 التحديات القائمة أمام الحكومة

وحول أبرز التحديات التي تواجه الدولة، أشار فواز إلى انتشار الأسواق العشوائية، والتلاعب في الفواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وممارسات الغش التجاري.

وأضاف أن ضعف وعي بعض المستهلكين بحقوقهم يمثل عائقًا آخر أمام تحقيق العدالة السوقية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة ماضية في مواجهة تلك الظواهر عبر خطط رقابية محكمة.

اقرأ أيضاً:

السيسي يستقبل وزير الدفاع بالقصر الرئاسي في العلمين