سجّل القطاع الخاص غير النفطي في مصر أفضل أداء له منذ خمس سنوات، وفق بيانات مؤشر مديري مشتريات S&P Global، الذي ارتفع إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً حاجز النمو للمرة الأولى منذ فبراير. التحسّن جاء مدفوعاً بارتفاع قوي في الإنتاج وتزايد ملحوظ في الطلبات الجديدة بعد ثمانية أشهر من التراجع.
أظهر التقرير أن معظم القطاعات شهدت انتعاشاً واضحاً، بما في ذلك التصنيع والبناء والخدمات، بينما بقي قطاع الجملة والتجزئة هو الاستثناء الوحيد الذي سجّل انخفاضاً في النشاط. ورغم تعافي الطلب، فإن الشركات فضّلت عدم التوسع في التوظيف، لتظل معدلات التشغيل دون تغيير يذكر.
التضخم الكلّي في التكاليف هدأ إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، في ظل تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما خفّض تكلفة الواردات. كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بشكل طفيف فقط، ما يعكس استقراراً نسبياً في بيئة الأسعار.
وتوقّع ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، أن يشير الأداء القوي إلى تسارع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام، مرجحاً أن يتجاوز 5%. ورغم بقاء توقعات النمو إيجابية، إلا أن مستوى التفاؤل تراجع قليلاً مقارنة بالشهر السابق.
هذا الأداء يعزز الآمال في نهاية قوية لعام 2025 مع تحسّن أوضاع الأعمال واستعادة الزخم الاقتصادي بعد فترة طويلة من الضغوط التضخمية وتراجع الطلب.
