وأوضحت السنباطي، في تصريحات تليفزيونية، أن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا لمجلس الإدارة، جرى خلاله استخراج عدد من المواد من قانون العقوبات وقانون الطفل، بهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي انتهاكات الأطفال، في إطار التحرك العاجل للتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة الصغار.
وأشارت إلى أن المجتمع المصري يعاني مؤخراً من “سلوكيات دخيلة” تتنافى مع قيم التراحم والتآزر، مؤكدة أن مواجهة هذه الظواهر لا تتوقف على دور الحكومة والقانون فقط، بل تستلزم تكاتف جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الأزهر والكنيسة والأوقاف والإعلام والمجتمع المدني، للتصدي لما وصفته بـ”حرب السلوكيات والثقافات”.
وفيما يتعلق بحملات التوعية، أوضحت السنباطي أن المجلس يعمل وفق محاور الوقاية، الحماية، والتدخل، مشيرة إلى إطلاق حملة “وعي وغالي” قبل بدء العام الدراسي، بهدف مناهضة العنف ضد الأطفال وتوعية الأسر بطرق التعامل الصحيحة معهم.
كما حذرت من خطورة اعتماد بعض الأمهات على المربيات بشكل كامل، وهو ما قد يؤدي إلى غياب رقابة الأسرة على الطفل ويمنع اكتشاف أي علامات إساءة أو انتهاك قد يتعرض لها.
واختتمت السنباطي حديثها مؤكدة أن قانون الطفل ليس مقتصرًا على قضايا الرؤية والطلاق كما يعتقد البعض، بل يمثل منظومة متكاملة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة، داعية جميع الجهات إلى الوقوف صفًا واحدًا لحماية أطفال مصر.
