ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، لمتابعة تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالقطاع العقاري، ودفع جهود تصدير العقارات المصرية إلى الخارج.

حضور وزاري لمتابعة الخطط التنفيذية

شارك في الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات المعنية بملف الاستثمار العقاري.

متابعة مستمرة لإنشاء المنصة الإلكترونية

صرّح المستشار محمود الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المنصة الإلكترونية الخاصة بتصدير العقار، والتي تُعد أداة رئيسية في الترويج للعقارات المصرية على المستوى الدولي.

أكثر من 18 مليون وحدة ضمن قاعدة البيانات

وأشار الحمصاني إلى أن الجهات المعنية قامت بإدراج أكثر من 18 مليون وحدة سكنية ضمن قاعدة بيانات المنصة، بما يعكس حجم المعروض العقاري الجاهز للتسويق الخارجي، ويعزز من فرص الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي.

خطة زمنية لتطبيق المنظومة تبدأ في سبتمبر 2025

قدم الدكتور عمرو طلعت عرضًا تفصيليًا لخطة زمنية لتطبيق منظومة تصدير العقار رقميًا، تبدأ بتجربة استرشادية في سبتمبر 2025، ثم تطبيقها في مدينة الشيخ زايد في ديسمبر 2025. ومن المقرر توسيع التجربة لتشمل باقي المطورين العقاريين بدءًا من أبريل 2026، وصولًا إلى تعميمها بالكامل بحلول يونيو 2026.

الحكومة تواصل دعم استراتيجية تصدير العقارات

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على دعم استراتيجية تصدير العقار، من خلال التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، بما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

اقرأ أيضاً:

تعويض عملاء الإنترنت الأرضي بعد حريق سنترال رمسيس