في محاولة لإعادة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، أن الحكومة الحالية ملتزمة بإصلاحات جذرية من شأنها دعم الاقتصاد وتبسيط البيروقراطية. جاء ذلك خلال كلمته في قمة قطاع صناعة الآلات المنعقدة اليوم الثلاثاء في العاصمة برلين.
دعوة للحوار مع القطاع الصناعي
وفي كلمته، شدد ميرتس على أهمية التعاون بين الحكومة وقطاع الصناعة، قائلًا:
“نعلم أن علينا حل المشكلات انطلاقًا من الوسط السياسي لبلدنا… لدينا حكومة مستقرة قبلت تفويضها لقيادة هذا البلد بنجاح”.
وتوجّه بنداء مباشر إلى قطاع صناعة الآلات، داعيًا إياه لدعم التوجه الحكومي الجديد والانخراط في حوار مفتوح لتعزيز الإنتاجية والتنافسية في السوق الأوروبية والعالمية
“خريف الإصلاحات”: خطة لإلغاء القوانين واللوائح القديمة
في خطوة لافتة، أعاد ميرتس التذكير بمبادرته التي سبق وأعلن عنها، والمعروفة باسم “خريف الإصلاحات”، مؤكدًا أن الحكومة تتجه نحو إلغاء مجموعة من القوانين واللوائح القديمة التي تعيق النمو الاقتصادي، بدلًا من إصدار تشريعات جديدة.
وقال المستشار:
“أتصور أننا سنعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء في أكتوبر المقبل لن نصدر فيه قانونًا جديدًا واحدًا، بل سنلغي سلسلة كاملة من القوانين واللوائح القائمة”.
ويهدف هذا النهج إلى تخفيف العبء التنظيمي عن كاهل الشركات وتحفيز بيئة الاستثمار، لا سيما في القطاعات الصناعية الحيوية مثل تصنيع الآلات والهندسة الميكانيكية.
إصلاحات مرتقبة وسط تحديات اقتصادية
تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية متعددة، منها تباطؤ النمو، وارتفاع تكاليف الطاقة، وزيادة التوترات التجارية الدولية. ويسعى ميرتس من خلال مبادرته إلى تقديم نفسه كصوت إصلاحي قادر على قيادة التحول الاقتصادي، وكسب ثقة مجتمع الأعمال بعد سنوات من الإجراءات التنظيمية المعقدة.
هل تنجح الحكومة في كسب دعم القطاع الصناعي؟
رغم وضوح الرؤية التي طرحها ميرتس، إلا أن تنفيذ تلك الإصلاحات سيواجه بلا شك اختبارات سياسية وبرلمانية، خاصة في ظل تباين المواقف داخل التحالفات الحاكمة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن استهداف “اللوائح الزائدة” يمثل خطوة إيجابية يمكن أن تلقى قبولًا واسعًا في أوساط رجال الأعمال، إذا ما اقترنت بإجراءات عملية حقيقية.
اقرأ أيضاً:
ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن “تيك توك”.. وواشنطن تؤكد: ملكية أميركية للتطبيق
