في أول تحرك حكومي عقب التعديل الوزاري الأخير، عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا موسعًا مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة تطورات قطاع الطاقة وخطط الدولة لتعزيز استقرار التيار الكهربائي، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مناخ الاستثمار. ويأتي الاجتماع في توقيت حساس تسعى فيه الدولة إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، بالتوازي مع تسريع خطط التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن استقرار التيار الكهربائي يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على عدم التهاون في تنفيذ الخطط الفنية والتشغيلية التي تضمن استمرارية التغذية الكهربائية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة التوسع العمراني والصناعي.

متابعة مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة

تناول الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. واستعرض وزير الكهرباء تطورات المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة المشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، مستفيدة من المقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر، مثل سطوع الشمس طوال العام وسرعات الرياح المرتفعة في مناطق خليج السويس والبحر الأحمر، وهو ما يمنح البلاد ميزة تنافسية في إنتاج الطاقة النظيفة.

رفع كفاءة المحطات الكهربائية وتحديث البنية التحتية

ناقش الاجتماع كذلك خطط تطوير ورفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، بما يسهم في زيادة قدرتها التشغيلية وتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات. وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في تحديث شبكات النقل والتوزيع لضمان وصول الكهرباء بجودة عالية إلى مختلف المحافظات والمناطق الصناعية والزراعية الجديدة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على توفير طاقة مستقرة وموثوقة.

مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي لتبادل الطاقة

أوضح الاجتماع أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، بما يعزز قدرة مصر على تصدير الطاقة وتبادلها إقليميًا. ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية استراتيجية تستهدف تحويل مصر إلى محور رئيسي لتجارة الطاقة في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكات الربط التي يجري تطويرها.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الطاقة يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

إقرأ أيضا:

دولار منتصف تعاملات الأربعاء.. العملة الأمريكية تحافظ على مستوياتها بالبنوك