“كاتليست بارتنرز تعلن زيادة رأسمالها عبر صفقة مبادلة أسهم وفق تقييم مالي مستقل”

أعلنت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، وهي إحدى الشركات العاملة في مجال الاستثمار المباشر والخدمات المالية غير المصرفية، عن زيادة رأسمالها من 235 مليون جنيه إلى قيمة لم يتم الإفصاح عنها بالكامل بعد، في إطار تنفيذ صفقة استحواذ تمت عبر مبادلة الأسهم.
وقالت الشركة، في بيان رسمي صادر اليوم، إن الزيادة جاءت في إطار خطة توسعية تهدف إلى تعزيز مركزها المالي، وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري والإقليمي.
الصفقة تمت بناءً على تقييم مالي مستقل
أوضحت “كاتليست بارتنرز” أن عملية الاستحواذ تمت عبر مبادلة الأسهم، استنادًا إلى تقييم مالي مستقل أعدّه مكتب متخصص، تم من خلاله تحديد معامل المبادلة بين أسهم الشركتين محل الصفقة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع المساهمين.
وأشارت إلى أن المعامل المعتمد راعى الاعتبارات المالية والاقتصادية لكلا الكيانين، وذلك في ضوء أداء كل شركة، وقيمتها السوقية، وآفاقها المستقبلية، وهو ما يعكس التزام الشركة بمبدأ الشفافية والحوكمة
تعزيز الملاءة المالية والتوسع في الأنشطة
تأتي زيادة رأس المال في إطار سعي “كاتليست بارتنرز” إلى تعزيز ملاءتها المالية، وتوفير مصادر تمويل إضافية تدعم خططها التوسعية، سواء من خلال الاستحواذات أو إطلاق كيانات مالية جديدة.
كما تهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الخدمات الاستثمارية التي تقدمها الشركة، والدخول في مجالات جديدة مثل تمويل الشركات الناشئة، وإدارة الأصول، وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
استراتيجية للنمو وخلق القيمة
أكدت الشركة أن هذه الصفقة تمثل جزءًا من استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها، والتي تقوم على خلق القيمة للمساهمين، والتوسع في السوق من خلال عمليات دمج واستحواذ مدروسة.
وأضافت أن توجهها الحالي يشمل التركيز على القطاعات الواعدة، خاصة في ظل تطورات السوق المالي المصري، وتزايد الفرص في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، والاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية
خطوة تمهيدية لمزيد من التحركات المستقبلية
من المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق أمام صفقات مستقبلية محتملة، سواء عبر جذب مستثمرين جدد أو تنفيذ طروحات جزئية في البورصة، بما يتماشى مع خطة الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وشددت الشركة على التزامها الكامل بتطبيق معايير الإفصاح المالي، والعمل وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان مصالح جميع أصحاب المصلحة.