تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأمريكية يوم 5 نوفمبر، حيث ستقرر مدى قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 (IEEPA).
إذا اعتُبرت غير قانونية، قد تضطر واشنطن إلى إعادة مليارات الدولارات للشركات، ما يهدد باضطراب مالي وتجاري.
أما إذا أُقرت، فستُوسع بشكل غير مسبوق صلاحيات ترامب الاقتصادية، ليصبح قادرًا على فرض رسوم وضوابط مالية أحادية دون الرجوع إلى الكونغرس.
تداعيات على الاقتصاد والأسواق
التعريفات التي بدأ تطبيقها في أبريل رفعت معدل الرسوم الفعلي إلى 17.9%، وهو الأعلى منذ 1934.
الإدارة تعتبر العجز التجاري “أزمة وطنية”، بينما تعتمد وزارة الخزانة على أكثر من 500 مليار دولار سنويًا من عائدات الرسوم لخفض العجز.
محللون يحذرون من أن أي إلغاء مفاجئ للرسوم قد يتزامن مع تضخم مرتفع وضعف في التوظيف، ما يزيد من اضطراب الأسواق.
مفارقة رمزية
الموعد يتزامن مع ليلة بونفاير في بريطانيا، التي تخلّد محاولة “جاي فوكس” لتفجير البرلمان عام 1605.
وكما أشارت فايننشال تايمز، فإن الشعار التقليدي “تذكر، تذكر الخامس من نوفمبر” قد يكتسب هذا العام معنى جديدًا لوول ستريت، حيث ينتظر المستثمرون ما إذا كانت القرارات ستشعل أكبر “نار اقتصادية” في عهد ترامب.
اقراء أيضاً:
ألمانيا تتسلّم أول طائرة دورية بحرية من طراز P-8A Poseidon
