شهدت سوق الصرف المصرية تطورات لافتة خلال تعاملات اليوم السبت، بعدما حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري، رغم قرار خفض أسعار الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي المصري مؤخرًا. ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه السوق تدفقات نقدية ساعدت على دعم العملة المحلية وتقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الاستيراد. ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة للسياسة النقدية تستهدف تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم، في ظل متابعة دقيقة لتطورات الأسواق العالمية وتدفقات النقد الأجنبي.
استقرار الدولار عند مستويات نهاية الأسبوع الماضي
حافظ سعر الدولار على مستوياته المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل أعلى سعر للشراء عند 46.88 جنيه في كل من بنك الكويت الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما بلغ سعر البيع 46.98 جنيه. ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي في سوق العملات، خاصة مع تحسن مستويات السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، وهو ما ساعد في تقليل حدة التقلبات التي شهدها السوق خلال فترات سابقة.
تحسن تدريجي في أداء الجنيه داخل البنوك الحكومية والخاصة
سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في أداء الجنيه. كما سجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي تم تسجيلها في البنك العربي الإفريقي الدولي، ما يعكس حالة من التقارب في تسعير العملة بين مختلف المؤسسات المصرفية.
أدنى مستويات الدولار في عدد من البنوك الأجنبية والإسلامية
شهدت بعض البنوك تسجيل أقل مستويات لسعر الدولار، حيث بلغ 46.83 جنيه للشراء في كل من بنك إتش إس بي سي وبنك قطر الوطني، بينما سجل 46.82 جنيه للشراء في المصرف العربي الدولي وبنك فيصل الإسلامي. وتشير هذه المستويات إلى استقرار واضح في حركة العرض والطلب على الدولار داخل السوق المصرفي.
تباين محدود في أسعار الدولار داخل عدد من البنوك الأخرى
سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات تقريبًا المسجلة في بنك البركة وبنك قناة السويس، بينما بلغ سعر الشراء في بنك الإسكندرية نحو 46.7 جنيه مقابل 46.8 جنيه للبيع، ما يعكس توازنًا نسبيًا في تسعير الدولار بين البنوك المختلفة.
خفض الفائدة يعزز جاذبية الجنيه ويخفف الضغوط التضخمية
جاء استقرار سعر الصرف بعد قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وعائد الإقراض إلى 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية الجنيه المصري، إلى جانب المساهمة في تقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع تكلفة الاستيراد، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.
