استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء 2 يوليو، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الخارجية مع السفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية بالخارج، لتأهيلهم بالملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي المصري وتحتاج تنسيقًا مباشرًا مع الوزارات المعنية.

إشادة بالتعاون المؤسسي بين الوزارتين في الملفات المشتركة

خلال اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أهمية هذا التنسيق في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص، خاصة ما يتعلق بالقضايا المائية، التي تُعد من القضايا الاستراتيجية ذات الصلة الوثيقة بالأمن القومي المصري.

تعاون دولي لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز القدرات

وأكد عبد العاطي أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة تحديات ندرة المياه، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أن هذه الملفات تمثل أولوية رئيسية في السياسة الخارجية المصرية، وتتطلب حضورًا دبلوماسيًا قويًا في المحافل الدولية.

 

 

اقرا أيضاً

أوروبا تشتعل: موجة حر تاريخية تشل الحياة وتتسبب في وفيات وحرائق

 

عرض شامل من وزير الري لجهود الدولة في إدارة الموارد المائية

من جانبه، قدم الدكتور هاني سويلم عرضًا تفصيليًا حول جهود وزارة الموارد المائية والري في إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتزايد الطلب على المياه، وما تبذله الوزارة من مجهودات في استخدام أفضل الممارسات في مجالات الري الحديث، والحفاظ على الموارد المائية.

خطط متقدمة للتحول الرقمي في قطاع الري ومعالجة المياه

وأوضح وزير الري أن الوزارة تتبنى سياسة متقدمة تعتمد على التحول الرقمي، وتطوير الجيل الثاني من منظومة الري الذكي، إلى جانب التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بهدف تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

دعم مصري للتنمية في دول حوض النيل وتشجيع القطاع الخاص الوطني

وأكد الوزيران على التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، وتشجيع الشركات الوطنية المصرية للاستثمار في مشروعات تنموية هناك، بما في ذلك مشروعات إنشاء السدود، بشرط توافقها مع قواعد القانون الدولي، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويخدم المصالح المشتركة.

تفعيل آلية تمويل مصرية جديدة لدعم مشروعات النيل

وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من الآلية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل، والتي تهدف إلى تسهيل مشاركة القطاع الخاص المصري وتوسيع دائرة التعاون الفني والاقتصادي مع الدول الإفريقية، في إطار رؤية مصر لتعزيز التنمية المستدامة في القارة.

اقرا أيضاً

الوطنية تُعلن مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ وتفتح باب الترشح رسميًا