أكد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان على التعديل الوزاري تعبر عن إدراك حقيقي لطبيعة المرحلة الراهنة، وتؤكد توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في أسلوب إدارة الملفات الحيوية، في ظل تشابك التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
التعديل الوزاري تجديد للفكر التنفيذي وليس مجرد تغيير وجوه
وأشار زغلول إلى أن التعديل الوزاري لا يقتصر على إعادة توزيع الحقائب أو تغيير الأشخاص، بل يمثل خطوة أعمق تستهدف تجديد الفكر التنفيذي، وتحديث آليات العمل الحكومي، وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الملفات المعقدة بعقلية قائمة على الإنجاز والمتابعة والمساءلة.
حكومة برؤية استراتيجية وآليات تنفيذ دقيقة
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، وبرامج عمل قابلة للتنفيذ، وآليات دقيقة تضمن تحويل السياسات العامة إلى نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
أولوية اقتصادية لضبط الأسعار وتحفيز الاستثمار
وأوضح أن الملف الاقتصادي يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة معدلات الإنتاج، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الإنتاجية
وشدد على أهمية استكمال وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، مؤكدًا أن دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتعظيم العائد من المشروعات القومية يمثلان محورًا رئيسيًا خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة تبني سياسات مبتكرة تسهم في توطين الصناعة، وخلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
