كتبت/فاطمه أحمد يونس
وقعت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، اليوم، اتفاقًا جديدًا للدعم المالي بقيمة 4.63 مليار دولار (حوالي 4 مليارات يورو)، ضمن المرحلة الثانية من آلية المساعدة المالية الكلية (Macro-Financial Assistance)، بهدف دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.
ويأتي الاتفاق في إطار حزمة تمويلية أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لدعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وتشمل مساعدات مالية، واستثمارات في مجالات الطاقة، والمياه، والأمن الغذائي، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن هذه الخطوة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن “مصر شريك رئيسي للاتحاد في المنطقة، ولها دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاتفاق سيسهم في تقوية احتياطي النقد الأجنبي، ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المالية في الموازنة العامة، مؤكدًا أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل “شراكة متوازنة تقوم على المصالح المشتركة”.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في ظل سعي الدولة لجذب استثمارات أجنبية وزيادة معدلات النمو خلال العام المالي 2025/2026.
