رانيا النشاط: الاستثمار في الإنسان والحماية الاجتماعية أساس التنمية الاقتصادية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تُشارك فيها مصر بوفد رسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حضور دولي واسع
شارك في الفعالية كل من:
الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
الدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا.
السيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
السيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
الاستثمار في رأس المال البشري محور لتحقيق التنمية
أكدت الدكتورة رانيا النشاط خلال كلمتها أن مصر تعتبر الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية انتقلت من مفهوم الحماية إلى التمكين، من خلال استراتيجية تهدف إلى تمكين الأسر الأقل دخلًا اقتصاديًا، بما يساعدهم على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخل.
الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة
لفتت وزيرة التخطيط إلى أن منظمة العمل الدولية تقدر الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية بحوالي 1.4 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يستدعي تطوير حلول مالية عادلة ومبتكرة.
وأشارت إلى أن مصر تعمل على توسيع آليات التعاون الدولي من خلال مبادلات الديون مع ألمانيا وإيطاليا، إلى جانب آليات ضمان الاستثمار التي تُمكّن القطاع الخاص من التوسع في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأوضحت النشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر الماضي، تُعد إطارًا شاملاً لتوطين التنمية داخل المحافظات، وتعزيز التخطيط الإقليمي.
كما تضع هذه الاستراتيجية المواطن في قلب العملية التنموية، عبر سياسات اقتصادية وصناعية واستثمارية متكاملة تُسهم في استقرار الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
“تكافل وكرامة” نموذج ملهم عالميًا
واختتمت الوزيرة حديثها بالإشارة إلى برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أصبح نموذجًا دوليًا ناجحًا في مجال الحماية الاجتماعية.
وأكدت أن العديد من المؤسسات الدولية تسعى حاليًا إلى تكرار التجربة المصرية في دول أخرى، نظرًا لدور البرنامج في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز جهود العدالة الاجتماعية.
إقرأ أيضا:
ترامب يدرس تحركًا عسكريًا وفنزويلا تعزز المراقبة الداخلية بتطبيق



