قانون ترامب الجديد يثير الجدل: امتيازات للأغنياء وتقشف للفقراء.

في خطوة تشريعية غير مسبوقة، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع قانون واسع النطاق يُعرف باسم “قانون الفاتورة الجميلة الكبيرة” (One Big Beautiful Bill Act). ويجسّد القانون الجديد توجّه الرئيس دونالد ترامب نحو مزيج من التخفيضات الضريبية، التشدد في الهجرة، وتقليص البرامج الاجتماعية، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول مدى تأثيره على الاقتصاد والمجتمع.

تخفيضات ضريبية دائمة للأثرياء ومؤقتة للطبقة الوسطى

يتضمن القانون تثبيتاً دائمًا لتخفيضات ضريبية كبيرة تعود إلى عام 2017، والتي يستفيد منها أصحاب الدخل العالي. وفي المقابل، يمنح خصومات مؤقتة للطبقة المتوسطة وكبار السن، لكنها تنتهي بحلول 2028، ما يثير انتقادات حول عدالة السياسة الضريبية.

إعفاءات للإكراميات والعمل الإضافي… ولكن بشروط وزمن محدود

ضمن بند شعبي موجه للناخبين من الطبقة العاملة، يقدم القانون إعفاءات مؤقتة من الضرائب على الإكراميات، العمل الإضافي، وفوائد قروض السيارات المحلية الصنع. كما يمنح كبار السن خصماً ضريبياً مشروطاً بمستوى الدخل، لكن كل هذه الامتيازات من المقرر أن تُلغى بعد أربع سنوات فقط.

مليارات للهجرة والجدار… على حساب الإنفاق الاجتماعي

يخصّص القانون عشرات المليارات من الدولارات لتوسيع عمليات الترحيل، وبناء تحصينات حدودية، وتوظيف الآلاف في وكالة الهجرة. في الوقت نفسه، يفرض تقليصات حادة على برامج مثل “ميديكيد” و”سناب”، ما قد يحرم الملايين من التأمين الصحي والمساعدات الغذائية، بحسب تقديرات غير حزبية.

خنق للطاقة النظيفة وتقويض لسياسات المناخ

في انتكاسة لسياسات الطاقة الخضراء التي أطلقها بايدن، يُنهي القانون معظم الحوافز الضريبية الخاصة بالسيارات الكهربائية وتحديث المنازل، ويُبطئ التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة. هذا البند يواجه انتقادات من منظمات المناخ والاستدامة.

امتيازات محدودة للولايات الديمقراطية تحت ضغط سياسي

استجابة لضغط نواب جمهوريين من ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، أبقى القانون على إعفاءات الضرائب المحلية عند سقف 40 ألف دولار، لكن بشكل مؤقت حتى عام 2028، ما يضع هذه الإعفاءات مجدداً تحت رحمة التحولات السياسية المستقبلية.

رفع سقف الدين يفتح الباب لأزمة مالية وشيكة

في خطوة مثيرة للجدل اقتصادياً، يرفع القانون سقف الدين العام الأميركي بمقدار 5 تريليونات دولار، وسط تحذيرات من احتمال العجز عن سداد الديون بحلول أغسطس إذا لم يتم الاتفاق على حلول فورية.

قانون يعمّق الفجوة الطبقية

تشير دراسات اقتصادية إلى أن القانون سيتسبب في ارتفاع دخول الأغنياء بنسبة 2.4%، مقابل انخفاض دخول الفقراء بنسبة 2.5% بسبب فقدان الدعم الحكومي. هذا التفاوت يزيد من التوترات حول العدالة الاقتصادية ودور الدولة في حماية الفئات الهشة.

عجز مالي ضخم قد ينسف القانون في مجلس النواب

رغم تمريره في مجلس الشيوخ، يواجه القانون معارضة داخل مجلس النواب، حيث يحذر بعض الجمهوريين من العجز المتوقع البالغ 3.3 تريليونات دولار حتى عام 2034. هذا ما قد يعرقل تمريره أو يدفع لتعديلات جذرية قد تغيّر ملامحه بالكامل.