اقتحام بن غفير للأقصى: الخارجية الفلسطينية تستنكر تحدي المجتمع الدولي
وزارة الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد انتهاكات المستوطنين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا رسميًا في 3 أغسطس 2025، دانت خلاله بشدة اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لمدينة القدس القديمة وأروقة المسجد الأقصى المبارك، واعتبرت هذه الخطوة “تحديًا سافرًا” لمجمل القرارات الدولية التي تؤكد على حرمة الأماكن المقدسة وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.
أبعاد سياسية واستراتيجية
أكدت الوزارة أن حكومة الاحتلال تنتهج سلسلة من السياسات الرامية إلى تقويض الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، ومحاولة إطالة أمد حالة الانقسام والعداء في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بهدف تمرير مخططات تهويد القدس وضمها نهائيًا.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات متواصلة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية عبر دفع ميليشيات المستوطنين المنظمة لارتكاب جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين.
تحذير من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية
لفتت وزارة الخارجية الفلسطينية الانتباه إلى أنّ تصاعد عمليات الاستهداف والإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية، وخاصة استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين، يعكس سياسة رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية تحت حماية جيش الاحتلال.
وأشار البيان إلى حوادث متكررة في بلدتي عقربا وسلواد جنوب نابلس، حيث حاول المستوطنون قسر الفلسطينيين على الانقطاع عن أرضهم وبيوتهم، ما يستدعي وقفة دولية جادة لوقف هذه الانتهاكات.
الدعوة لتفعيل قرارات المجتمع الدولي
جدّدت الوزارة دعوتها للدول الأعضاء في مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة بتحمل “مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية” في حماية الشعب الفلسطيني، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية
أكدت الخارجية الفلسطينية أنها تسعى لتكثيف الجهود الدبلوماسية على الصعد كافة لتعزيز الزخم المناصر للقضية الفلسطينية، والعمل على تفعيل “الحل الاستشاري” لمحكمة العدل الدولية، ووقف “جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم” التي يتعرض لها شعبنا منذ سنوات.
وطالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال والمستوطنين لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في تقرير مصيره.