رئيس الوزراء اللبناني: قراراتنا سيادية ولا يمليها أحد

حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، من خطورة التصرفات والتصريحات التي وصفها بـ”غير المسؤولة” والتي من شأنها أن تؤجج الانقسامات الداخلية وتفتح الباب أمام فتنة تهدد السلم الأهلي في البلاد.
وقال سلام في تصريح رسمي إن ما ورد على لسان أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، من تهديدات مبطنة بإمكانية اندلاع حرب أهلية في حال قررت الحكومة نزع سلاح الحزب، يعد “تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول”
قرارات لبنانية خالصة
وأكد سلام أن “الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعًا أميركيًا إسرائيليًا هو ادعاء مردود على أصحابه”، مشددًا على أن “قرارات الحكومة لبنانية بحتة، تُصنع داخل مجلس الوزراء، ولا تُفرض علينا من أي طرف خارجي”.
وأشار إلى أن اتفاق الطائف، الذي يمثل الميثاق الوطني الجامع، ينص بوضوح على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها باستخدام أجهزتها وقواها الذاتية، مضيفًا: “لا يوجد أي حزب في لبنان مخوّل بحمل السلاح خارج إطار الشرعية والمؤسسات الرسمية”.
نزع السلاح للجيش لا للعدو
وتابع سلام موضحًا: “لم يطلب أحد أن يتم تسليم سلاح حزب الله إلى العدو الإسرائيلي، كما يروّج البعض، بل إلى الجيش اللبناني، المؤسسة الوطنية التي نرفض أي محاولة للتشكيك في وطنيتها أو إخلاصها للبنان”.
تهديدات من حزب الله
في المقابل، أدلى أمين عام حزب الله نعيم قاسم بتصريحات حادة، حذر فيها من أن قرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح الحزب “قد يؤدي إلى حرب أهلية”. وأكد أن الحزب “مستعد لخوض معركة للحفاظ على سلاحه”، واصفًا القرار بأنه “خطوة خطيرة” تنسف ميثاق العيش المشترك وتضع البلاد أمام أزمة وجودية.
وقال قاسم: “اتركوا العدو في مواجهتنا ولا تتصدوا نيابة عنا، لكن اسكتوا واتركونا نواجهه. لا تزجوا بالجيش في الفتنة الداخلية، فسجله ناصع وقيادته لا تريد الانخراط في هذا المسار”.
وأضاف: “إما أن يبقى لبنان ونبقى معه، أو على الدنيا السلام، وأنتم تتحملون المسؤولية”.
موقف حزب الله من الاحتجاجات
وأشار قاسم إلى أن حزب الله وحليفته حركة أمل قررا إرجاء أي تحركات احتجاجية في الشارع ضد خطة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة لنزع سلاح الحزب، معتبرًا أن هناك فرصة للحوار قبل التصعيد.
لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن تشهد المرحلة المقبلة احتجاجات قد تصل إلى السفارة الأميركية في بيروت، إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات سياسية توقف المسار الذي تتبعه الحكومة.
مخاوف من التصعيد
تأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر السياسي والشعبي، مع مخاوف جدية من أن يؤدي الخلاف حول ملف السلاح إلى اضطرابات أمنية تهدد الاستقرار الداخلي، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، والانقسامات العميقة بين القوى السياسية.