أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التوصل إلى اتفاق مع إيران يتيح لمفتشي الأمم المتحدة استئناف عملهم في جميع المواقع النووية الإيرانية، بما في ذلك المنشآت التي تعرضت للقصف الإسرائيلي والأمريكي في يونيو الماضي. الاتفاق جاء عقب اجتماع استمر ثلاث ساعات في القاهرة بين المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
أهمية الاتفاق
ويُعد تنفيذ هذه الخطوة أحد الشروط الأساسية التي وضعها القادة الأوروبيون لتأجيل إعادة فرض عقوبات أممية واسعة على طهران نهاية الشهر الجاري. غروسي وصف الاتفاق بأنه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”، لكنه أوضح أن الوثيقة الكاملة لن تُنشر، مشيرًا إلى أن العملية ليست تلقائية أو سهلة، وإنما اتفاق تقني يمنح الوكالة حق الوصول إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب الإشراف على المواد النووية، بما في ذلك مخزون إيران المقدر بـ 440 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
رد فعل إيران
من جانبه، أكد عراقجي أن الاتفاق تم في إطار القوانين الداخلية، وأن موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي قد حصلت بالفعل. كما شدد على أن بنود الاتفاق التزمت بما أقره البرلمان الإيراني، الذي كان قد مرر قانونًا يحظر عودة المفتشين دون ضمانات أمنية ضد أي هجمات مستقبلية.
شكوك داخل إيران
ورغم هذه الخطوة، تبقى شكوك داخل إيران، حيث يخشى بعض المحافظين من أن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تُستخدم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل لتوجيه ضربات جديدة. ولم يُعرف حتى الآن مدى الضرر الذي لحق بالبرنامج النووي المدني الإيراني جراء الضربات الأخيرة، وسط اتهامات غربية بأن طهران قد تسعى لتطوير سلاح نووي.
تأكيدات غروسي
غروسي شدد على أن الاتفاق يتماشى مع اتفاق الضمانات الشامل، معربًا عن ارتياحه لتصريحات إيران بأنها لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو ما كان سيجردها من التزاماتها بالسماح بعمليات التفتيش.
رد فعل الاتحاد الأوروبي
بدورها، اعتبرت كاجا كالاس، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق “قد يشكل خطوة حاسمة في مسار الدبلوماسية النووية إذا بادرت إيران إلى تنفيذه سريعًا”.
اقرا ايضا
كيب تاون تواجه موجة جديدة من العنف المسلح وسط تصاعد نشاط العصابات
