أكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية تمكنت من كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال في البلاد، حيث كشفت التحريات عن نشاط مشبوه لشبكة إجرامية حاولت تمرير أموال غير مشروعة عبر أنشطة تجارية وهمية وعمليات مصرفية معقدة، في محاولة لإخفاء مصدرها الأصلي، وقد أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط أدلة ومستندات مالية تثبت تورط عناصر الشبكة، ما يعكس حجم الخطر الذي تمثله مثل هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني.
المضبوطات والأدلة المالية
عثرت القوات على مستندات مهمة، وحسابات بنكية سرية، وأصول عقارية ضخمة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة داخل أماكن مختلفة، كما ضبطت وثائق تثبت عمليات تحويل مالي مشبوهة، جرى استخدامها لتمويه مصادر الأموال غير المشروعة، وهو ما أكد حجم التنظيم والتخطيط الذي اتبعه المتهمون لإخفاء أنشطتهم.
أسلوب غسل الأموال داخل الشبكة
كشفت التحريات أن المتهمين اعتمدوا على إنشاء شركات وهمية، وإجراء تعاملات تجارية ظاهرها قانوني وباطنها غير مشروع، كما لجأوا إلى شراء عقارات وممتلكات بهدف إعادة بيعها لإخفاء مصدر الأموال، بجانب إيداع مبالغ ضخمة في حسابات مصرفية متعددة ثم سحبها تدريجيًا، في محاولة لإضفاء طابع شرعي عليها وإبعاد الشبهات عنها.
الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية
اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتم إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة، التي بدأت في فحص تفاصيل الشبكة وعلاقاتها المالية، والاستماع إلى أقوال المتهمين، تمهيدًا لمحاسبتهم قضائيًا، ومصادرة الأموال غير المشروعة لصالح الدولة، في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني.
اقرا ايضا
القاهره والرياض ترسمان ملامح جديده لأمن الشرق الأوسط
