تستعد مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، لمناقشة خيار تسريع أحدث جولة من زيادات الإمدادات النفطية. ووفقًا لما نُقل عن مصادر مطّلعة، فإن السيناريو المطروح يشمل تنفيذ ثلاث دفعات شهرية متتالية، تبلغ نحو 500 ألف برميل يوميًا لكل دفعة، أي بإجمالي 1.5 مليون برميل يوميًا.

استعادة الحصة السوقية هدف استراتيجي

الخطوة التي تفكر بها “أوبك+” تأتي في إطار سعيها الواضح لاستعادة حصتها من السوق العالمي، بعد أن تراجعت في السنوات الأخيرة بفعل سياسات خفض الإنتاج والضغوط الاقتصادية العالمية. فزيادة الإنتاج تهدف إلى موازنة نفوذ منتجين آخرين خارج التكتل، وخصوصًا في ظل تصاعد الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وتنامي قدرات التكرير في آسيا.

تحذيرات من فائض قياسي في الأسواق

لكن هذه الخطوة لا تخلو من التحديات. فقد حذّرت الوكالة الدولية للطاقة، ومقرها باريس، من أن سوق النفط يتجه نحو فائض قياسي في العرض والطلب بحلول عام 2026، مع نمو الإمدادات بشكل يفوق نمو الطلب. وإذا تم تنفيذ زيادات إنتاج “أوبك+” كما هو مخطط، فإنها قد تُفاقم هذا الفائض وتؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.

مخاطر محتملة على الأسعار والاقتصادات

في حال حدوث فائض كبير في السوق، فإن أسعار النفط العالمية قد تتجه إلى الانخفاض مجددًا، مما سيؤثر على إيرادات الدول المنتجة، خصوصًا تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل موازناتها. وقد تواجه اقتصادات هذه الدول تحديات مالية جديدة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات مستمرة نتيجة التوترات الجيوسياسية والتحولات في سياسات الطاقة.

خيارات محدودة في بيئة سوق متقلبة

أمام “أوبك+” معادلة صعبة: إما الحفاظ على استقرار السوق من خلال ضبط الإمدادات، أو الدفع نحو زيادة الإنتاج لاستعادة الحصة السوقية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على التوازن بين العرض والطلب. وفي ظل ضعف نمو الطلب المتوقع نتيجة التوسع في الطاقة المتجددة وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، يبدو أن خيارات المجموعة باتت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

اقرأ أيضاً:

السعودية تصدر ترخيصًا رسميًا لبنك آيزي بنك ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع المالي”