كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في الآونة الأخيرة، حيث تمكنت من ضبط شبكة إجرامية متورطة في إخفاء 50 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات خلف أنشطة تجارية مشروعة، بهدف التهرب من الملاحقة القانونية وإضفاء الشرعية على مصادر أموالهم غير المشروعة.

تفاصيل ضبط الشبكة الإجرامية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيل متخصص في ترويج المواد المخدرة، واستخدام جزء من الأرباح في إنشاء مشروعات تجارية وصناعية وهمية لتغطية نشاطهم الإجرامي، حيث تم رصد تعاملاتهم المالية وتحركاتهم المشبوهة.

تحقيقات موسعة تكشف طرق التلاعب

أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى شراء عقارات وسيارات فارهة وتأسيس شركات وهمية بأسماء أقاربهم ومعارفهم لتضليل الأجهزة الرقابية، كما قاموا بإيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مصرفية متعددة لتوزيعها وتدويرها بطرق تبدو قانونية.

الداخلية تتخذ إجراءات حاسمة ضد الجناة

عقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين ومصادرة الممتلكات والأموال التي تم التوصل إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تحذير رسمي من استغلال الأنشطة التجارية في غسل الأموال

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستخدام الاقتصاد الرسمي كغطاء للأنشطة الإجرامية، مشددة على استمرار الحملات المكثفة لملاحقة مصادر تمويل الجريمة المنظمة وضبط المتورطين في غسل الأموال وتجارة المخدرات.

اقرا ايضا

القاهره والرياض ترسمان ملامح جديده لأمن الشرق الأوسط