مؤسسة غيتس تعترف بتضرر سمعتها بسبب ارتباط إبستين
أقرّ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤسسة بيل وميليندا غيتس بأن سمعة المؤسسة تعرضت لضرر بسبب ارتباطها السابق برجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك بعد تصاعد المخاوف داخل المؤسسة بشأن تداعيات تلك العلاقة على عملها الإنساني.مؤسسة غيتس تعترف بتضرر سمعتها بسبب ارتباط إبستين
قلق داخلي بين الموظفين
أكد الرئيس التنفيذي مارك سوزمان خلال اجتماع داخلي أن الاتصالات التي جرت بين موظفين بالمؤسسة وإبستين في إطار محاولة فاشلة لجمع التبرعات كانت “مزعجة للغاية ومحزنة”، مشددًا على أنها لم يكن ينبغي أن تحدث أساسًا.
وأوضح أن مجرد ارتباط اسم إبستين بعمل المؤسسة يجعل مهمتها الإنسانية أكثر صعوبة وتعقيدًا، خاصة مع تصاعد التدقيق الإعلامي والحقوقي بشأن العلاقة السابقة بين رئيس المؤسسة ورجل الأعمال الراحل.
اعتراف بندم بيل غيتس
وأشار سوزمان إلى أن مؤسس شركة مايكروسوفت والممول الرئيسي للمؤسسة بيل غيتس سبق أن اعترف علنًا بأنه كان “ساذجًا” وأعرب عن ندمه على التواصل مع إبستين بعد إدانته في عام 2008.
ورغم ذلك، لم تُوجَّه أي اتهامات رسمية لغيتس بالتورط في جرائم إبستين، كما نفت مصادر مقربة منه مزاعم وردت في رسائل إلكترونية مسربة تزعم تورطه في سلوكيات شخصية غير أخلاقية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها “سخيفة ومختلقة بالكامل”.
محاولة تمويل لم تكتمل
كشفت وثائق حديثة أن إبستين ناقش مع موظفين بالمؤسسة خطة لجذب تبرعات لصالحها، مدعيًا امتلاكه شبكة علاقات قادرة على توفير موارد مالية ضخمة لبرامج الصحة والتنمية العالمية.
لكن المؤسسة أكدت أنها:
لم تدفع أي أموال لإبستين
لم تُنشئ أي صندوق تمويل مشترك معه
أوقفت أي تعاون محتمل بعد مراجعة الاتصالات
مؤسسة عالمية بميزانية ضخمة
تأسست المؤسسة عام 2000، وتعد واحدة من أكبر الجهات الممولة لمشروعات الصحة العالمية ومبادرات المساواة بين الجنسين، خاصة في أفريقيا وجنوب آسيا.
ويعتمد تمويلها بشكل رئيسي على تبرعات تزيد عن 60 مليار دولار من غيتس وزوجته السابقة، إضافة إلى أكثر من 43 مليار دولار قدمها المستثمر الأمريكي وارن بافيت.
دور متزايد في الصحة العالمية
ازدادت أهمية المؤسسة عالميًا خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد تقليص بعض الدول الغنية لميزانيات المساعدات الخارجية.
ومن المتوقع أن تصبح أكبر ممول لمنظمة منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة وعدد من الهيئات الدولية الأخرى.
كما أعلنت المؤسسة سابقًا أنها تخطط لإنهاء أعمالها بحلول عام 2045، ضمن خطة لإعادة توزيع مواردها تدريجيًا.
