بعد الاطلاع على أحدث بيانات سوق الصرف في مصر، نلاحظ حالة من التذبذب في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية اليوم الأربعاء 16-7-2025، وتشير الأرقام الجديدة إلى أن سعر الدولار يتراوح بين 49.37 جنيه و49.48 جنيه عند الشراء، و49.47 جنيه و49.48 جنيه عند البيع.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”
49.38 جنيه للشراء.
49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.37 جنيه للشراء.
49.47 جنيه للبيع.

وهذا يشير إلى وجود حالة من التغيرات الطفيفة في السوق، وبعض التذبذب في أسعار صرف العملات، إلا أن هذه التغيرات في أسعار الدولار ليست مفاجئة، فمنذ بضع سنوات كان سوق الصرف في مصر يعاني من حالة من التذبذب، ولكن الآن، ومع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، يبدو أن السوق تتحسن ببطء.

ما هو ارتفاع الاحتياطي النقدي وكيف ينعكس ذلك على سعر الصرف؟

لكن ما هو ارتفاع الاحتياطي النقدي وكيف ينعكس ذلك على سعر الصرف؟ الإجابة تكمن في البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث أظهرت زيادة في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنسبة 381 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مما يرفع الإجمالي إلى 48.525 مليار دولار، بالمقارنة مع 48.144 مليار دولار في أبريل 2025، وهذا يعني أن البلاد تمتلك الآن أكبر احتياطي نقدي منذ سنوات عديدة.

وفي هذا السياق، يرى خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن هذا الارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي لمصر يعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي، ويحفز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد، لأنه يدل على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وليس ذلك فحسب، بل يحقق أيضا هدفا مهما للحكومة المصرية، وهو القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، التي تسببت في تعقيدات اقتصادية كثيرة في الماضي.

خطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي

وكجزء من خطة الحكومة لزيادة الاحتياطي النقدي، أعلن البنك المركزي المصري عن عودة العمل بالمواعيد الرسمية لفروع البنوك، والتي كانت مدها إلى الخامسة مساءً، بدلا من الثالثة، حتى نهاية يوم الأربعاء، وأيضا استئناف الحد الأقصى للسحب اليومي الذي يبلغ 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، وإلغاء قرار زيادته إلى 500 ألف جنيه، الذي اتخذ في يوليو 2025.

والحالة الراهنة في سوق الصرف في مصر تشهد بعض التذبذب، ولكن الأرقام الجديدة تبدو مشجعة من وجهة نظر البلاد والاقتصاد، ومع ارتفاع الاحتياطي النقدي، واستئناف الأنشطة الاقتصادية في البلاد، نأمل أن تستمر الأمور في الاتجاه الإيجابي، ونرى مزيدا من الاستقرار في سوق الصرف في المستقبل القريب.

أقرا المزيد

الذهب اليوم الأربعاء يتراجع محليًا رغم استقرار عالمي ومخاوف المستثمرين تتزايد