انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج النهائية

انطلقت منذ قليل أعمال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات على مسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، وذلك للإعلان عن النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025. ويأتي هذا المؤتمر كخطوة حاسمة لإطلاع الرأي العام على نتائج العملية الانتخابية بعد استكمال جميع المراحل والإجراءات القانونية.
اجتماع مجلس إدارة الهيئة للفصل في التظلمات
قبل انعقاد المؤتمر، عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا برئاسة المستشار حازم بدوي، حيث تم بحث وفحص كافة التظلمات المقدمة من المرشحين أو ممثليهم والمتعلقة بسير عمليات الاقتراع والفرز. وقد جرى دراسة هذه الاعتراضات بدقة، مع مراجعة المستندات والتقارير الرسمية الواردة من اللجان الفرعية والعامة.
نتائج البت في التظلمات
انتهى المجلس، بعد فحص أوراق التظلمات، إلى إصدار قرارات حاسمة بشأنها. فقد تم عدم قبول ستة تظلمات، لكونها قُدمت بطرق غير منصوص عليها في القانون، وهو ما يجعلها غير مستوفية للشروط الشكلية. كما قرر المجلس رفض أحد عشر تظلماً آخر من الناحية الموضوعية، وذلك لعدم وجود أدلة أو مستندات داعمة تثبت صحة ما ورد فيها من ادعاءات.
الالتزام بالقانون وضمان الشفافية
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع قراراتها استندت إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأنها تعاملت مع التظلمات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، بما يضمن صون حقوق جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات. وشددت الهيئة على أن عملية الاقتراع والفرز جرت تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
إعلان النتائج النهائية
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الحالي إعلان الأرقام الرسمية لعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وكذلك أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشيوخ، سواء في المقاعد الفردية أو القوائم. كما ستعرض الهيئة أبرز الملاحظات التي سجلتها فرق المتابعة أثناء سير العملية الانتخابية، والخطوات التي ستتخذ مستقبلاً لتعزيز كفاءة الانتخابات القادمة.
خطوة جديدة نحو الاستحقاقات الدستورية
يُعد هذا الإعلان الرسمي بمثابة ختام لمرحلة مهمة في الاستحقاقات الدستورية للبلاد، حيث يمهّد الطريق أمام مجلس الشيوخ لبدء ممارسة دوره التشريعي والرقابي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن التجربة الانتخابية لعام 2025 تعكس إرادة الشعب في المشاركة وصنع القرار، وتعزز من مسار الديمقراطية في مصر.