شهدت محكمة جنوب الجيزة المدنية صدور حكم قضائي مهم يخص قضايا الإيجارات، حيث قضت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 3 سبتمبر 2023، والمتعلق باستئجار المدعى عليه إحدى الوحدات السكنية، وذلك بعد ثبوت امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة لمدة طويلة.

والحكم تضمن إلزام المستأجر بتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل، إضافة إلى سداد مبلغ 28 ألفاً و600 جنيه كقيمة متأخرات إيجارية عن الفترة من أغسطس 2024 وحتى يونيو 2025.

وكما ألزمت المحكمة المستأجر بدفع 3 آلاف جنيه شهرياً مقابل انتفاعه بالوحدة منذ 24 يونيو 2025 وحتى تاريخ تنفيذ الحكم.

حيثيات المحكمة

أوضحت المحكمة أن المدعي تقدم بدعواه مستنداً إلى الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في العقد، بعدما أنذر المستأجر رسمياً لعدم سداده الأجرة، إلا أن الأخير استمر في شغل العين دون سند قانوني.

وأكدت المحكمة أن استمرار المستأجر في شغل الوحدة بعد انتهاء العقد يعد «غصباً»، إذ إن يد المستأجر في هذه الحالة تخلو من أي أساس قانوني.

وبالتالي فإن المالك هو صاحب الحق الأصيل في استغلال العين والتصرف فيها والاستفادة من ريعها.

دلالة الحكم وأثره

يمثل هذا الحكم رسالة واضحة لحماية حقوق الملاك، حيث شددت المحكمة على ضرورة التزام المستأجرين بسداد الإيجار في مواعيده المحددة، وإلا فإن العقد ينقضي تلقائياً بالشرط الفاسخ.

ويرى خبراء القانون أن مثل هذه الأحكام تعد تطبيقاً عملياً لقانون الإيجار الجديد، وتؤكد على مبدأ «لا انتفاع بلا مقابل»، بما يحفظ التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

أهمية الحكم للملاك والمستأجرين

للملاك: يوفر هذا الحكم سابقة قضائية قوية لاسترداد الوحدات المغتصبة من مستأجرين متخلفين عن السداد.

• للمستأجرين: رسالة تحذير بضرورة الالتزام بالعقود وسداد الأجرة تجنباً للمساءلة القانونية.