أثار مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز بقلم روبرت شريمزلي جدلاً واسعًا حول الالتزامات الضريبية التي تعهّد بها حزب العمال البريطاني قبل الانتخابات، خصوصًا تعهده بعدم رفع الضرائب المباشرة على المواطنين. التقرير يوضح أن هذا التعهد، رغم أهميته انتخابيًا، أصبح عبئًا على الحكومة في ظل عجز مالي متزايد قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني في الميزانية المقبلة.

خلفية التعهد الضريبي

حزب العمال التزم بعدم رفع ضريبة الدخل، التأمين الوطني (National Insurance) وضريبة القيمة المضافة (VAT).

الهدف: طمأنة الناخبين المنهكين من التضخم وضعف نمو الأجور.

النتيجة: هذا الوعد أصبح الآن “خطيئة أصلية” حسب وصف بعض الوزراء، لأنه قيد الحكومة عن إيجاد موارد جديدة.

خيارات الحكومة

1. الالتزام بالوعد

سيؤدي إلى البحث عن بدائل مثل ضرائب إضافية على الشركات أو الأثرياء.

تمديد تجميد عتبات ضريبة الدخل حتى نهاية العقد، ما يعني زيادة فعلية في الضرائب بشكل غير مباشر.

كسر الوعد

يوفر موارد كبيرة فورًا.

لكنه يشكّل خطرًا سياسيًا قاتلًا، إذ سيعزز قناعة الناخبين بأن الأحزاب تكذب.

سيضر بمصداقية كير ستارمر وراشيل ريفز، وربما يقضي على مستقبلهم السياسي

الجدل الأخلاقي والسياسي

أخلاقيًا: الحكومات يجب أن تحافظ على وعودها الواضحة. كسر التعهد سيُنظر إليه كخيانة للناخبين.

سياسيًا: الناخبون أعطوا الحزب فرصة رغم تراجع الثقة العامة بالسياسة، وخيانة الوعد ستعمّق فقدان الثقة بالديمقراطية.

الأبعاد الاقتصادية

الاقتصاد البريطاني يعاني من ركود في نمو الأجور منذ 15 عامًا.

أي زيادة مباشرة في الضرائب ستثقل كاهل الطبقة الوسطى.

البدائل المطروحة:

ضرائب على الثروة والعقارات (لكنها تواجه عقبات سياسية بسبب كبار السن من أصحاب المنازل).

تقليص الإعفاءات الضريبية على المعاشات التقاعدية.

خفض الإنفاق العام، وهو خيار صعب بعد فشل الحكومة في فرض تقليصات على المزايا الاجتماعية سابقًا.

الخاتمة

التقرير يوضح أن حزب العمال يواجه معضلة حقيقية:

الوفاء بالوعد = أزمة تمويلية وخنق برنامج التغيير الاقتصادي.

كسره = انهيار سياسي وثقة مفقودة بالديمقراطية.

الحل، كما يشير المقال، يكمن في إصلاحات ضريبية مدروسة وتخفيض مدروس للإنفاق بدلًا من إجراءات طارئة قد تضر بالثقة العامة والاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضاً:

.توقيع اتفاق مبادلة عملة بين تركيا والإمارات بقيمة 4.9 مليار دولار