أعلنت وزارة الخارجية الروسية تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى القائمين بالأعمال لكل من لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، على خلفية ما وصفته بإجراءات غير قانونية استهدفت الأنشطة الإدارية والاقتصادية للسفارات الروسية في عواصم هذه الدول.
استدعاء دبلوماسيين وتبليغ رسمي
وأوضحت الخارجية الروسية أنه في 30 ديسمبر، جرى استدعاء القائمين بالأعمال للدول الثلاث إلى مقر الوزارة في موسكو، حيث أُبلغوا باحتجاج رسمي بسبب فرض قيود وتنظيمات جديدة على عمل السفارات الروسية في ريغا وفيلنيوس وتالين، من قبل ما وصفته موسكو بـ«السلطات غير الصديقة».
تهديد بإجراءات مضادة
أكدت الوزارة أن الجانب الروسي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ «إجراءات مضادة مناسبة» ردًا على هذه الخطوات، في إشارة إلى احتمال تصعيد دبلوماسي مماثل ضد بعثات دول البلطيق.
انتهاك لاتفاقية فيينا
بحسب البيان، اعتبرت موسكو أن الإجراءات المفروضة تعرقل بشكل كبير عمل البعثات الدبلوماسية الروسية، وتشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تلزم الدول المضيفة بتوفير «جميع التسهيلات» اللازمة لأداء البعثات الدبلوماسية لمهامها.
اتهامات بالتمييز الدبلوماسي
كما شددت الخارجية الروسية على أن هذه الإجراءات ذات طابع تمييزي، وتتعارض مع الفقرة الأولى من المادة 47 من اتفاقية فيينا، التي تنص على عدم جواز التمييز بين الدول عند تطبيق أحكام الاتفاقية.
توتر متصاعد بين موسكو ودول البلطيق
يأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد في العلاقات بين روسيا ودول البلطيق، على خلفية مواقف سياسية وأمنية متشابكة، ما ينذر بمزيد من التصعيد الدبلوماسي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
