أكد مسؤول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم قدرها 10 قروش لكل دقيقة على متلقي المكالمات الهاتفية.وأوضح أن الصور المنتشرة حاليًا “مفبركة” وليست جديدة، مشيرًا إلى أنه سبق تداولها في سبتمبر 2021، ونفاها رسميًا مركز معلومات مجلس الوزراء آنذاك.

تكرار تداول الشائعة

وأشار المصدر في تصريحاته الخاصة ، إلى أن مثل هذه الصور يعاد نشرها على فترات متباعدة كل عدة أشهر رغم تكذيبها المتكرر منذ نحو أربع سنوات، مؤكداً أن الهدف من تكرار نشرها هو إثارة البلبلة بين المواطنين.

موقف الحكومة

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أصدر بيانًا رسميًا عام 2021، نفى خلاله تلك المزاعم، وأوضح أن تكلفة أي مكالمة هاتفية يتحملها القائم بالاتصال فقط، دون فرض أي أعباء مالية على متلقي المكالمة.

وشددت وزارة الاتصالات على أن فرض أي رسوم إضافية على خدمات الاتصالات لا يتم بقرار منفرد من شركات المحمول، بل يخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الجهة الرسمية المخوّلة بإصدار مثل هذه القرارات.

دعوة للمواطنين

واختتمت الوزارة بدعوة المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية كمصدر أساسي للمعلومات.

إقرأ أيضا:

حوار خاص – د. شيماء محسن عبد الحي: “تمكين المرأة استثمار وطني قبل أن يكون قضية حقوق”